أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور نتائج برنامج تصنيف الجودة للمطاعم في كسروان بحضور نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي وعميدة كلية الزراعة في جامعة الكسليك لارا واكيم وأصحاب المؤسسات الغذائية المعنية.
عميدة كلية الزراعة في جامعة الكسليك لارا واكيم شكرت وزارة الصحة على ثقتها بالجامعة لاستخدامها مختبراتها لتحليل العينات المأخوذة من المؤسسات الغذائية في كسروان تطبيقا لبرنامج تصنيف الجودة في المطاعم.، ولفتت  إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.

فيما  أشار نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي الى انه  بفضل التعاون المثمر مع الوزارة عبرنا إلى ضفة العلم والمعرفة والتوعية والجودة. وقال إن برنامج الجودة يضمن استمرارية الحملة وهو مفتاح أساس لكل نجاح غذائي صُنع في لبنان. كما أعطى المؤسسات حماسة ومعنويات وتسابقا للحصول على شهادات gold وsilver ومنح الثقة الكاملة للمستهلك اللبناني والسائح بالمؤسسات السياحية، ونوه باهمية صدور التعميم المتعلق بالتخلص من زيت القلي المستخدم وبيعه لشركات مختصة لتصديره للخارج".

بدوره قال الوزير  انه بعد حملة سلامة الغذاء باتت تستحق تسمية صيانة سلامة الغذاء وباتت سياسة وثقافة.، وشكر نقابة أصحاب المطاعم وأصحاب المؤسسات الغذائية على ما أبدوه من تجاوب أدى إلى ترسيخ هذه الثقافة، وعدد اهمية الحملة مع إقرار قانون سلامة الغذاء والإعلان عن بدء تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء..

وأمل وزير الصحة العامة أن يتم إقرار قانون النيابة العامة الصحية في وقت قريب، بعدما تم التقدم باقتراح من وزارة الصحة ووزارة العدل لكي يتمكن القضاء من متابعة الملفات كافة؛ إذ قد يحال ملف يتعلق بمخالفة مطعم ما للشروط الصحية فيما القاضي منشغل بملف جريمة قتل، فلا يولي الملف الغذائي الاهتمام السريع. إن مخالفة المطعم ترقى بالنسبة إلينا إلى مستوى الجريمة نظرًا لما كشفناه في عدد من المؤسسات الغذائية، لذلك نحن نطالب بتخصيص مدعين عامين في المناطق تكون مسؤوليتهم مراقبة الأوضاع الصحية . وأسف لحصول بعض التهاون من بعض القضاة في جو الوساطات السياسية حيال مؤسسة غذائية معينة علمًا أن معظم القضاء يتعامل مع الأمر بالكثير من الجدية،  وجدد التشديد على وجوب أن يكون في كل محافظة بالحد الأدنى قاض متخصص بالشؤون الصحية.

وأوضح أن آلية الزيت أتت لوضع حد للفساد المتأصل في بعض العقول والممارسات،  إذ إن الزيت المستعمل يتم شراؤه من المؤسسات والمطاعم ويُصنّع ويتم بيعه مجددا لبعض المطاعم والمخابز، مع ما يسببه ذلك من أمراض. لذلك كان القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بالتفاهم مع نقابة أصحاب المطاعم حول وضع آلية للإستحصال على تراخيص لنقاط تجميع الزيوت الغذائية، وقد دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ منذ خمسة عشر يومًا، وهي تضمن عدم حصول أي عملية استخدام لزيت غير مستوف للشروط أو غير مطابق. فعلى الشركات العاملة في المجال أن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة لتجميع الزيوت، لأن لقمة العيش تُحصّل بالشرف والكرامة، فيما البعض يسعى إلى تحصيلها بالاحتيال والغش.