ناقشت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في إجتماعها المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات المعطل بفعل قرار المجلس الدستوري وإبطال آلية تنفيذ العمل به.
وبنتيجة المناقشات كررت اللجنة تأكيدها على "رفض قانون التهجير والتشريد جملة وتفصيلا، وإدانة كل محاولات تطبيقه وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع"، وجددت مطالبة "مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار واضح يضع حدا لما سمي أحكاما إستنسابية بالنظر لما سببته من إساءة للقضاء والقضاة على حد سواء".
كما طالبت رئيس مجلس النواب ب "المبادرة التي أعلن عنها بشأن قانون الإيجارات، وتحويلها مشروع قانون يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات، ووضعه على جدول أعمال الدورة التشريعية للمجلس".
ودعت اللجنة جميع لجان المستأجرين في بيروت وضواحيها وطرابلس وصيدا وكافة المناطق، الى "المشاركة في الاجتماع الموسع الذي سينعقد الساعة الخامسة بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الاول الحالي، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - وطى المصيطبة، من أجل الإطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون ورسم خطة التحركات التي تكفل حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات وتحميهم من التشريد والتهجير".