اطلقت الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانية، في فندق الموفمنبيك، دعت اليه هيئة ادارة قطاع البترول وشارك فيه وزير الطاقة أرتيور نظريان، وزير البيئة محمد المشنوق، سفيرة النروج لينا ليند، المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا، مدير مركز Rempec غابينو غونزاليس، عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم.
وقال عاصم: "بعد إقرار الدولة اللبنانية التشريعات الاساسية، قامت وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول بإستكمال اطلاق دورة التراخيص الاولى كما تقوم بتحضير الارضية اللازمة لمتابعة الأنشطة البترولية المرتقبة من خلال: التشريعات والاجراءات الادارية والفنية، وضع الدراسات والخطط المتعلقة بالانشطة البترولية، وضع آليات للادارة والرصد والاشراف، التدريب وبناء القدرات في الهيئة والجهات المعنية، تعزيز برامج الشراكة والتواصل مع الفرقاء. وذكر بمبادرات الهيئة لزيادة الوعي حول سبل مكافحة التسرب النفطي.
المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا قالت:"إن مشروع "سوديل" استند الى الكارثة التي وقعت عام 2006 وتعاونت في وضعها وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة والصحة والجيش اللبناني وغيرهم من الاطراف التي ساهمت في تنظيف البقع النفطية في حينها، وإن الـ UNDP تعمل بشكل وثيق مع وحدة ادارة مخاطر الكوارث.
بينما عدد المشنوق بنود الخطة الوطنية المحدثة National Oil Spill Contingency Plan لحماية البيئة البحرية والايفاء بالتزامات لبنان الدولية"ومنها: الاستعداد والاستجابة للطوارئ المتصلة بالتنقيب عن الغاز، بناء قاعدة معلومات بيئية، توفير البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات، تأمين الإطار المناسب لإدارة المواد الكيميائية، تطوير النصوص القانونية البيئية، تعزيز قدرات الوزارة في تقييم الأثر البيئي وتحديثه، مراقبة الالتزام بخطط الإدارة البيئية خلال جميع المراحل، دراسة قطاع الموارد البترولية وتحديدا التأثير المحتمل على الموارد المائية الجوفية، تكثيف الجهود لصياغة مشروع قانون الصندوق السيادي لتمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتنظيم استثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية، اقتطاع نسبة مئوية للصندوق الوطني للبيئة عبر مشروع قانون الضريبة الخاصة بالشركات النفطية.
كما تساءل الوزير عن اسرائيل التي تتنصل من دفع التعويضات المترتبة عليها نتيجة كارثة التلوث النفطي التي سببتها للبنان في العام 2006، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2014 بـ 856,4 مليون دولار أميركي.
واعتبر نظريان : "ان قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تؤمن النمو والازدهار في الدول وعليها ان تعي الأخطار كالتسربات البترولية والتي قد تؤدي الى حوادث كارثية على المحتمع، لبيئة، الصحة العامة والاقتصاد". واضاف: "إنطلاقا من التزام الوزارة الحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة من خلال وضع المتطلبات والمعايير، منح التراخيص، التدقيق والمراقبة خلال كافة مراحل انشطة توليد ونقل وتوزيع الطاقة، استيراد، تخزين ونقل المشتقات البترولية، كما وأنشطة استكشاف وانتاج الموارد الهيدروكاربونية البرية والبحرية في المستقبل.
ولفت الوزير الى مبادرة وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بتمويل مشروع التنمية المستدامة للنفط والغاز " SODEL" لتحسين الحوكمة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة بما فيها وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة اي تسرب نفطي كما اي مصادر اخرى محتملة".