دعت الحركة البيئية اللبنانية "النيابات العامة القضائية أن تضع يدها على ملف سرقة رمال شاطىء الرملة البيضاء دون تأخير كما ندعو الاعلام وكافة أطياف المجتمع المدني والأهلي الوقوف بوجه هذه "الجريمة المجزرة" فوراً".
وفي بيان لها، لفتت الى ان سرقة الرمال ما زالت مستمرة لليوم العاشر وكانت قد عملت القوى الأمنية على توقيف الأعمال عدة مرات بناءً على كتاب مديرعام وزارة النقل البحري والبري، كما كتاب وزير النقل بوقف الأعمال وإعادة كل الرمول التي تم استخراجها حتى تاريخه الى موقع العقار لعدم وجود رخصة ولكن لا يلبث المتعهد على استكمال أعمال الحفر ونقل الرمول دون حسيب أو رقيب ودون أي تدخل لتوقيفه من قبل القوى الأمنية".
وذكرت ان العقار "هو دون الأملاك العمومية البحرية بطبيعتها حتى لو وجد سند ملكية خاصّة عليه ولا يحق لأحد المسّ بأرضيته ولا التعدي عليها".
ولفتت الى انه و"حتى لو اعتبرنا أن هذا العقار متاخم للأملاك العامة البحرية فعلى أصحاب المشروع، كما أوضحه وزير النقل ومديره العام، التقدم بطلب رخصة منهمإذ قانوناً رخصة البناء الصادرة عن محافظ مدينة بيروت لا تكفي أبداً في هذه الحالة".
واكدت الحركة انها لا تقف بوجه المشاريع السياحية والتنموية "على أن يُحترم قانون حماية الأملاك العامة البحرية مع حرمها وتطبيق تراجعاتها القانونية والقانون البيئي ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي وأن لا تمس بالحياة البحرية وبحقوق المواطنين".