رأى صندوق النقد الدولي في تقريره حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي إنّ آفاق النموّ محكومةٌ حاليّاً بتزايدٍ في الضبابيّة في ظلّ الصدمات الجديدة حول العالم. وتوقّع أن تبقى نسبة النموّ بحدود الـ 3.1% بـ 2016. مشيرا الى ان ھذا التخفيض يعود إلى تداعيات خروج بريطانيا من الإتّحاد الأوروبّي والنموّ الإقتصادي الضعيف نسبيّاً في الولايات المتّحدة الأميركيّة.
ولفت الى اثر الحملة الإنتخابيّة التي كشفت عن قلق تجاه منافسة اليد العاملة الأجنبيّة في سوق العمل في ظل نمو اقتصاد ضعيف زاد من شعبيّة السياسات الحمائيّة ومن شأن ذلك أن يؤثّر سلباً على حركة التجارة العالميّة والإندماج الإقتصادي.
واضاف التقرير سلسلةٍ من العوامل الخاصّة بكلّ منطقة والتي عرقلت النشاط الإقتصادي كالإضطرابات القائمة حاليّاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدفّق المستمرّ للاجئين إلى القارّة الأوروبيّة وتكرار الحوادث الإرھابيّة حول العالم والجفاف في أفريقيا الشرقيّة والجنوبيّة وإنتشار وباء الزيكا في أميركا اللاتينيّة وجزر الكراييب وجنوب شرق آسيا وجنوب الولايات المتّحدة وغيرھا.

كما عبّر صندوق النقد الدولي عن إرتياحه إزاء العودة التدريجيّة للإستقرار في الأسواق الماليّة بعد الصدمة التي تبعت قرار خروج بريطانيا من الإتّحاد الأوروبّي، كما سلّط الضوء على الإرتفاع المعتدل في أسعار السلع والتحسّن التدريجي في سوق العمل الأميركي. كذلك إعتبر أنّ الدول قيد التطوّر والبلدان الناشئة سوف تلحظ إنتعاشاً في النموّ على المدى المتوسّط.
بالأرقام، توقّع التقرير أن تبلغ نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في الولايات المتّحدة الأميركيّة 1.6% في العام 2016، مسبوقة من أيرلندا وأيسلندا (4.9% لكلٍّ منھما) ومالطا (4.1%) والسويد (3.6%) ولوكسمبورغ ( 3.5%) وجمھوريّة سلوفاكيا (3.4%) للذكر لا الحصر. كما يتوقّع التقرير ارتفاع نسبة النموّ الإقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.7% في العام 2016.
على صعيدٍ محلّيٍّ، فقد توقّع صندوق النقد أن يحقّق لبنان نموّاً إقتصاديّاً حقيقيّاً بنسبة 1.0% في العام 2016 . بالإضافة إلى ذلك، توقع أن يستمرّ التراجع في عجز الحساب الجاري خلال العام 2016 ليصل إلى 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نھاية العام الحالي.