شهد أيلول تراجعًا حادًا في مستوى انتاج اقتصاد القطاع الخاص وجاء معدل الانكماش الأسرع منذ حزيران. واعتبر مؤشر بلوم ان استمرار تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة عاملاً رئيسيًا وراء تراجع الإنتاج لدى الشركات اللبنانية واستمرار التأثر السلبي للطلب بحالة انعدام الاستقرار السياسي. كما أشار إلى أزمات التدفقات النقدية، وكان هناك تراجع أيضًا في مستوى طلبيات التصدير الجديدة. كما انخفضت معدل التوظيف بالقطاع الخاص، ومع ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشيًا كما امتدت فترة الاستهلاك الحالية إلى 15 شهرًا.
وتراجع متوسط أسعار السلع والخدمات وجاء متماشيًا مع متوسط السلسلة لكنه انخفض مقارنةً بـ آب. وازداد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في الشركات ليزيد من الضغط على التشغيل مع ارتفاع أسعار المشتريات والرواتب. كما تحسنت مواعيد تسليم السلع المشتراة مع استمرار انخفاض مستويات الشراء.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك بلوم إنفست:""تدهورت أوضاع شركات القطاع الخاص خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2016 وذلك نتيجة غياب ثقة المستهلكين وتراجع الرغبة في الاستثمار. في الواقع، استمر انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني هذا العام اذ بقي مؤشر مدراء المشتريات BLOM PMI دون مستوى ال50 نقطة، الذي يفصل النمو عن الانكماش. الا أن معدل التراجع كان أكثر حدّة هذا العام وظهر ذلك في تسجيل المؤشر معدل انخفاض أسرع عند 45.6 نقطة، مقارنةً بمتوسط 48.8 نقطة مسجل في العام السابق. هناك حاجة إلى صدمة سياسية إيجابية لإخراج القطاع الخاص من التدهور العميق الذي يشهده النشاط التجاري لهذا القطاع منذ منتصف 2013."