بحثت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل مع رؤساء النقابات والتجمعات الصناعية التحديات التي تعترض الصناعيين كـ انخفاض الصادرات اللبنانية بنسبة 30% بين 2013 و2015، أي حوالي مليار دولار. وعدد الجميل أبرز العقبات التي يواجهها القطاع  ومنها: عمليات الاغراق، إنشاء مصانع غير شرعية، مزاحمة العمالة السورية، أزمة النفايات، التدابير الجمركية، إقفال المعابر الحدودية، وانخفاض الصادرات، مذكرا بدعوة الجمعية المتكررة للصناعيين بالتزام الشروط البيئية والاستفادة من مشروع Lepap الذي يدعم تحول المصانع لتكون صديقة للبيئة.
ثم عرض الجميل "رؤية اقتصادية - اجتماعية انقاذية متكاملة" تتضمن 6 حلول لمعالجة الواقع الاقتصادي المتردي، من بينها اقرار حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد عبر ضخ ما يوازي 3% من قيمة الناتج المحلي لتفعيل القطاعات كافة، وتأمين النمو والمحافظة على فرص عمل للبنانيين وتوفير فرص جديدة.
وجدد دعوته الى لبننة الاقتصاد بخلق منظومة تربط بين القدرات الانتاجية والاقتصادية في الداخل باللبنانيين في دول الانتشار، مشددا على "ضرورة الاسراع بتشكيل مجموعة عمل وزارية ضمن هيئة طوارئ اقتصادية - اجتماعية لوضع خطة طوارئ انقاذية متكاملة على ان يكون ابرز ركائزها اعتماد برنامج تحفيزي للاقتصاد الوطني". ونبه الجميل الى ان "الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته خسر الكثير من قدراته  فيما الضغوط تزداد بشكل شبه يومي على مؤسساتنا.
وكشف عن بعض المشاريع التي تعدها الجمعية كـ اطلاق المؤشرات الصناعية،  القروض الصناعية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة. كما ستشارك الجمعية في اللقاء الذي تنظمه غرفة التجارة اللبنانية - الفرنسية في 20 تشرين الاول في فرنسا لربط القطاعات الاقتصادية اللبنانية بالانتشار مع المؤسسات الفرنسية والصناعيين اللبنانيين، داعيا اياهم الى "استثمار هذه الفرص من أجل زيادة الانتاجية وتنمية اعمالهم".

وتحدث الجميل عن التعاون مع الجامعات لتوجيه الطلاب نحو التعليم المهني والتقني وتدعيمه لاعداد يد عاملة صناعية لبنانية، "خصوصا ان القطاع واعد وتتوافر فيه الكثير من فرص العمل". 
وشكر  الصناعيين "لما اثبتوه من قوة وصلابة في مواجهة التحديات التي واجهها القطاع الصناعي في السنوات الماضية، مؤكدين بذلك على تمسكهم بأرضهم ووطنهم وصناعتهم التي تشكل ارثا تاريخيا للبنان".

كما أكد الجميل ان "الصناعي اللبناني هو مشروع نجاح، ويمكن ان يلعب دورا فاعلا ومحركا اساسيا للقطاع في المنطقة، وعلى جميع المعنيين عدم تضييع الفرص والتحرك بهدف انهاض الاقتصاد عبر انشاء هيئة طوارئ اقتصادية لاقرار برنامج انقاذي متكامل، خصوصا أن المعالجات بالتجزئة لم تعد تنفع".