اشار  معهد البحوث المالية التابع لبنك الصين في تقريره أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي الصيني عند 6.7% خلال العام الحالي بحسب مؤشرات الاستقرار. وقد شهد الاستثمار والاستهلاك والناتج الصناعي تحسناً بسبب جهود الصين التحفيزية وتعافي صناعات المنبع في ظل تراجع الضغوط الاقتصادية.  وجاء توسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد في حدود الهدف الذي وضعته الحكومة للعام 2016 حيث خفضت أسعار الفائدة وعززت استثمارات البنية الأساسية وطبقت إصلاحات هيكلية لجانب العرض لاستدامة النمو وخلق قوة دافعة جديدة. كما استعاد حجم الشحن عبر السكك الحديدية نموه، وارتفعت الأرباح الصناعية في  آب ما عزز الاستقرار الاقتصادي. ورفع بنك التنمية الآسيوي هذا الأسبوع توقعاته لنمو الصين هذا العام من 6.5% إلى 6.6% ومن 6.3% إلى 6.4% للعام 2017. كما اقترح على السلطات تحقيق التوازن بين السياسات لدعم النمو ومنع ظهور فقاعات أسعار الأصول، مستشهدا بارتفاع أسعار المنازل في المدن الكبرى وزيادة إمدادات النقد. وبحسب التقرير من المتوقع أن تشهد المصارف الصينية المسجلة زيادة في صافي أرباحها بنحو 2.6% وستشهد نسبة القروض متعثرة السداد زيادة طفيفة إلى نحو 1.7%. وسيزداد إجمالي أصول المصارف 10% تقريبا وسترتفع الالتزامات 9.5%.