أكد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم، أن الدولة اللبنانية في منأى عن أي خطر مالي،انما هناك مشكلة في طريقة ادارة مالية الدولة. رأى ان موازنة 2017 بالشكل المطروحة فيه لا تترجم خطة اقتصادية واضحة، انما تؤسّس للقاعدة الاثني عشرية وهي بمثابة هدر، والاهم هو الحاجة الى اقرارها، علماً أن هناك خطة اقتصادية مقدمة من الوزارة منذ آذار الماضي قابلة للتعديل والتحسين والتطوير ودرست من قبل اللجان النيابية المختصة ولقيت ترحيباً.
ولفت حكيم ان الموازنة لا تتضمّن جديداً، انما التعديل الوحيد فيها هو ادخال سلسلة الرتب والرواتب، لكننا لا نملك اي معلومات من اين سيأتي التمويل؟ كما تلحظ  زيادة على الضرائب الا انها لا تلحظ اي جدوى اقتصادية لاي ضريبة مفروضة، كما ان أحداً لم يدرس التأثير السلبي او الايجابي لأي رفع أو خفض لمطلق ضريبة على اي قطاع.
وجدّد الوزير رفضه لأي زيادة على الضرائب يتكبدها المستهلك، من دون وجود دراسة توضح تأثيراتها على الدورة الاقتصادية العامة.
وتوقف عند الرواتب وخدمة الدين، لافتا الى ان هذين البندين يستهلكان كل ايرادات الدولة ومجموعهما يصل تقريباً الى 8 مليار دولار. وتتوزع ما بين 4 مليار دولار كخدمة دين عام، و 4 مليار دولار للرواتب، وكأن الموازنة تعترف بهذا العجز مشيرا ايضا الى انها  لا تخصص ميزانية لأي مشاريع انمائية. ويقول حكيم" نؤيد اقرارها في مجلس الوزراء، علماً ان الاعتبارات السياسية ستحول دون اقرارها في مجلس النواب."
وأكد حكيم ان هناك حاجة اليوم لأن تتخذ الحكومة اجراءات انقاذية الى جانب اقرار الموازنة، ولهذا السبب أعدّت وزارة الاقتصاد خطة اقتصادية تشمل خطة تقشف في بند المصاريف وتقشف على الصعيد الاداري، الى جانب الاصلاح الاداري في القطاع العام ووضع حد للهدر المستمر والذي يتماشى مع الفساد.