علقت الهيئات الاقتصاديّة تحرّكها التحذيري الذي كانت تعتزم القيام به في 29 أيلول الحالي "نتيجة للمشاورات المكثّفة التي حصلت بين أركانها، وتطابق الرؤى بشأن الجدوى من التحرّك ... خصوصا في ظل التحرّكات المطلبية والنقابية التي بدأت تشهدها البلاد والتي تتزامن مع التحرّك المرتقب نهار الخميس المقبل". وأكّدت أنّها أرادت من هذه الخطوة إعطاء فرصة للقوى السياسية للتوصل إلى حل، وإنهاء الشغور الرئاسي الذي انعكس شللا في عمل المؤسسات الدستوريّة وتراجعا مخيفا في جميع المؤشرات الاقتصاديّة.
واكدت "الهيئات"، في بيان لها، على "مبدأ الحوار كونه يشكل الركيزة الاساسية لاستمرار تواصل الافرقاء السياسيين حول كل قضايا البلد"، معتبرة أنّ "انقطاع الحوار يشكل ضربة قاسمة لمبدأ الالتقاء، وانطلاقا من ذلك تشدد الهيئات الاقتصادية على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار ومواصلة الجهود لإنتاج صيغ الحلول المرجوة". كما كّدت ايضا على "موقفها الدائم بأنّ الحل يبقى أولا وأخيرا في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وإن الكرة اليوم هي في ملعب الفرقاء السياسيين، فعسى أن يكون القرار بأيديهم لا بأيدي الخارج الذي لن يكون أحرص من اللبنانيين على أنفسهم. اللهم إن الهيئات الاقتصادية قد بلغت، وقد أعذر من أنذر".