اكد  وزير المالية علي حسن الخليل دأب الوزارة تعزيز قدرات المؤسسات ووضع الموازنة العامة وتطوير الخدمات من خلال ادخال سلة من الإصلاحات، كإستحداث القوانين الضريبية، وتطوير ادارة الدين العام، وتحديث التكنولوجيا والمعلوماتية... جاء ذلك في كلمته خلال حفل اختتام مشروع التوأمة "تنمية القدرات المؤسساتية وإعادة تنظيم وزارة المالية اللبنانية" بين الوزارة ووزارتي المالية الفرنسية والإيطالية، والذي نفذته Expertise France وموله الاتحاد الاوروبي. واضاف خليل في كلمته التي القاها نيابة عنه د. وسيم منصور، "ان مشروع التوأمة هذا كان فرصة لتطوير فريق العمل والمؤسسات المعنية بتنفيذ الموازنة العامة". وتابع "كل هذه الخطوات استلزمت فريق عمل وجهاز بشري كفوء، ولم يكن هذا العمل سهلا في خضم محيط عاصف بالازمات، ولكن هذا لم يحبط من عزيمتنا في الاستمرار بمسيرة الاصلاح التي اطلقناها".
وحضر المؤتمر الذي اقيم في السراي الكبير رئيسة بعثة الاتحار الوروبي في لبنان كريستينا لاسن، والسفير الايطالي ماسيمو موراتي، ورئيس القسم الإقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط جاك ديلاجوغي ممثلا السفير الفرنسي إيمانويل بون. تجدر الاشارة الى ان التوأمة انطلقت في تشرين الاول 2013 في اطار برنامج لدعم الاصلاحات في مجال ادارة المالية العامة، بتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة 2.8 مليون يورو.