اكد وزير الطاقة ارتور نظريان خلال افتتاحه  منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة والتنمية المستدامة، : "ان  الخطة الوطنية للطاقات المتجددة تهدف الى ان يقوم القطاع الخاص بتركيب محطات شمسية بقدرة 120 ميغاوات بحلول عام 2020 من خلال عقود شراء الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. مضيفا انه حان الوقت لاطلاق مناقصات وطنية تسمح باعطاء رخص إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حصرا، وفقا لمندرجات القانونين 288 و54، ونحن على يقين ان هناك فرصا كبيرة للاستثمار تنتظر وضوح الرؤية وتحديد المسارات، ليس في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وحسب، بل أيضا من الرياح والمياه والنفايات. وسوف يكون هذا الموضوع محورا أساسيا في الجلسة الختامية للمنتدى هذا العام، خصوصا وان الدراسات التي قام بها المركز اللبناني لحفظ الطاقة مع شركائنا من الدول العربية والأوروبية تشير الى ان سعر بيع الكيلووات ساعة من القطاع الخاص قد يكون حوالي 10 سنتات اميركية، أي ارخص من معدل كلفة الإنتاج التي تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان".

وتابع: "في هذا الاطار، يجري العمل حاليا، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على تحديد أسس التفاوض الموضوعية لأسعار شراء الطاقة من الشركات الثلاثة المؤهلة تقنيا لمناقصة إنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاوات.
وقال: "وبالحديث عن الجانب التشريعي، نؤكد أننا في ورشة عمل مستمرة مع لجنة الأشغال والطاقة النيابية للدمج بين مشروع قانون حفظ الطاقة  واقتراح قانون الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها ولبنان أول دولة عربية تقوم بدراسة تقييم الأثر التشريعي قبل صياغة محاور القانون".
اضاف: " ان وزارة الطاقة والمياه قامت  بإطلاق النسخة الثانية للأعوام 2016-2020، مع تحديد احتياجات التمويل وربطها بقطاعات استهلاك الطاقة وشمولها لنواحي الانتاج والتوزيع والاستهلاك، وإدارة الطلب على الطاقة، وذلك انسجاما مع مقررات المجلس الوزاري العربي للكهرباء".