أوضح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه خلال مؤتمر الحوار المصرفي العربي - الأوروبي في دورته الثالثة في باريس أمس "أن لبنان ملتزم رسميا اعتبارا من 11 أيار 2016 تنفيذ تبادل المعلومات وفقا لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية، ويثبت على هذا النحو تعاونه على الرغم من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد في تنفيذ مثل هذا التعهد، مع ضرورة إصدار قوانين جديدة". ولفت الى "إن العوائق الرئيسية هي شلل المؤسسات الدستورية والحياة السياسية في البلاد. وحذر طربيه من أن "السياسة في لبنان أصبحت رهينة حرب على حدود البلاد"، مشددا على "التزام لبنان والمصارف الشفافية المالية".
وشدد على أن "النظام المصرفي القوي في لبنان الذي يشرف عليه مصرف لبنان، والذي بقي في منأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، برهن مرارا التزامه التشريعات الدولية كتلك الصادرة عن "لجنة بازل" وقانون "فاتكا" الاميركي وغيرها"، مشيرا إلى "الثبات في التزام طريق الشفافية الضريبية، والاعتماد على تفهم أصدقائنا في المجتمع الدولي كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لحاجتنا إلى الوقت لإصدار القوانين الضرورية". وشدد على أن "مكافحة الجريمة على أنواعها، أصبحت من نسيج عمل المصارف التي تساهم في نشر الشمول المالي وبطريقة ما، تشارك في صنع السلام".