عقد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "LFA" شارل عربيد لقاءاً صحافياً في مقر الجمعية للاعلان عن نتائج "مؤشّرات النصف الأول من العام 2016 عن تطوّر مبيعات التجزئة في لبنان".
حضر المؤتمر نائب رئيس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع، نائب رئيس الجمعية مديحة رسلان، الامين العام يحي قصعة.

وهذا الإصدار هو الثالث من التقرير الذي باتت تصدره بشكل دوري الجمعية والغرفة. وتسجّل الأرقام عن هذه الفترة من السنة تراجعًأ مؤثّرًا وكبيراً في مؤشّرات المبيعات لفئاتٍ وازنةٍ من السلع والخدمات الاستهلاكية، ولا سيما لأربع فئاتٍ رئيسةٍ تُمثّلُ نحوَ 58 % من إجمالي مبيعات التجزئة.

ووصف عربيد هذا الوضع بالواقع المأسوي الذي يتوجب علينا مقاومته للخروج من حالة اقتصادية مأزومة تمسّ الأمن الاجتماعي اللبناني لأن إلانكماش الكبير في تجارة التجزئة له انعكاسات مقلقة للغاية ويخلّف مضاعفات سلبية على الأسواق بسبب العلاقة بين تجارة التجزئة والانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70% تقريباً من الناتج المحلي.

كما ان انخفاض المؤشرات يعني انخفاض الطلب، ما يشير الى جمود المداخيل وانخفاضها. امّا البطالة، وما تعنيه من انعدام كامل للمداخيل، فتفاقم المأزق لانها تحرم لبنان من مهارات موارده البشرية المتميزة. اضافة الى ذلك، يتطلب قطاع التجزئة استثمارات خلاّقة للمحافظة على مكانته الرائدة وتنافسيته على صعيد المنطقة، والمؤسسات غير قادرة على الاستثمار، ما يعني ان لبنان يفقد ميزته وموقعه المتقدم.

وأعرب عربيد عن قلقه من الوصول الى عتبة الحلقة المفرغة، شارحاً أن قدرة المؤسسات على الصمود واحتمال حالة الانكماش المتواصلة منذ اربع سنوات تتلاشى، خاصة انها استنفدت احتياطاتها المالية. وباتت أمام خيار اتخاذ اجراءات اضطرارية حازمة لتخفيض الاكلاف، ما يؤدي الى زيادة البطالة وتقلص اضافي للطلب والاستثمار. وعلى صعيد البطالة، بينّت احصاءات وزارة العمل انه تمّ صرف 2181 موظف في بيروت الادارية فقط، بين كانون الثاني وتموز من العام الجاري. هذه مكونات الحلقة المفرغة التي نخشاها.

وقال عربيد" ان اعطاء الاولوية للشأن السياسي حصرا، يؤدي الى نتائج كارثية على كافة الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى تقويض ميزات لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب بتغيير الاولويات للمحافظة على ركيزة لبنان الاساسية، وهي القطاع الخاص الحيوي النابض الرائد في محيطه العربي."


وسجّل التراجع على الشكل التالي:


تراجعَ في النصف الأوّل من عام 2016، مؤشّرُ مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 7.5 % عن مستواهُ في النصف الأوّل منْ عام 2015. وتمثّلُ هذه الفئةُ حوالي 22 % من إجمالي مبيعات التجزئة.

تراجعَ مؤشّرُ مبيعات الخدمات الفندقية، وهي الفئة التي تشكل نحو 19 % من مبيعات التجزئة بنسبة 8.01 في المائة في النصف الأوّل منْ عام 2016 مقارنةً بما كانَ عليه في الفترة ذاتها منْ عام 2015.

شهدَ النصفُ الأوّل من العام تراجعًا لمؤشّر مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 6.62 % عن مستواه في الفترة المقابلة من العام السابق، وتشكّلُ هذه الفئةُ حوالي 9 % من مبيعات التجزئة.

تراجعَ مؤشّرُ مبيعات السلع الكمالية بنسبة 9.28 % مقارنةً مع مستواهُ في النصف الأوّل منَ العام 2015وتمثّل مبيعاتُ السلع الكمالية نحو 8 % منْ مجموع مبيعات التجزئة.

بقيَ مؤشّرُ مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 36.97 % ما دونَ مستواهُ في سنة الاساس 2012، وبقيَ مؤشّرُ مبيعات الخدمات الفندقية بنسبة 12.13 % أدنى منْ مستواهُ في سنة الأساس. وأيضاً تدنى مؤشّرُ مبيعات السلع الكمالية الى نسبة 46.79 % ما دون مستواهُ في سنة الأساس.

تدنّى المؤشّرُ الإجماليُّ لمبيعات التجزئة للفئات التسع منَ السلع والخدمات الاستهلاكية ليصلَ الى مستوى 16.5 % ما دونَ مستواهُ في سنة الأساس.