أطلقت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، أعمال اللجنة الوطنية NLTC205 من أجل اعداد المواصفات الوطنية، وكود (code) وطني للأبنية الخضراء، في احتفال أقيم برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة ونقابة المهندسين ومعهد البحوث الصناعية ومشروع SISSAF الممول من الاتحاد الاوروبي وغيرها من الجهات الوطنية المعنية.

وحضر الى الوزير الحاج حسن ممثل سفيرة الاتحاد الاوروبي سيريل دوالاين، المديرة العامة لمؤسسة ليبنور المهندسة لينا درغام وممثلون عن الجهات المعنية.

وألقى دوالاين كلمة جاء فيها: "في قراءتي للخطة الوطنية المعدة للبنان عن حفظ الطاقة للفترة الممتدة بين 2015 و 2020، لفتني العدد المؤثر الممنوح لتراخيص البناء وبشكل تصاعدي، خصوصا بين عامي 2008 و2014. وأعربت عن الأمل أن معظم هذه الأبنية قد راعت المعايير الدولية المتعارف عليها على صعيد حفظ الطاقة وما أصبح متداولا به بالنسبة الى معايير الأبنية الخضراء. وكلي ثقة بأن لقاءنا اليوم سيعزز التوجه نحو هذاالمنحى في السنين المقبلة".

وذكر بتجربة دول الاتحاد الاوروبي حيث أن "الأبنية مسؤولة عن 40% من استهلاك الطاقة، وعن 36% من انبعاثات غاز الكربون. وبعد تحسين سياسة ترشيد الطاقة وحفظها، استطاع الاوروبيون تخفيض كامل استهلاك الطاقة في دول الاتحاد من 5% الى 6%، وتخفيض انبعاثات غاز الكربون حوالى 5%".

اما درغام فقال: "ان الامتداد السريع للمدن له انعكاساته على توفر المياه وجودتها، بخاصة مياه الشرب وتوفر مصادر الطاقة واستهلاكها وكيفية التخلص من النفايات ومعالجتها، اضافة الى الانعكاسات البيئية والمعيشية والاجتماعية والصحية. وبالتالي اصبح موضوع الابنية الخضراء والمدن المستدامة على الاجندة الدولية، ويعتبر احد ابرز اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم تحديدها من قبل الامم المتحدة في ايلول 2016 للاعوام ال 15 المقبلة. وادراكا منها لاهمية هذا الموضوع وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أطلقت ليبنور العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال بناء القدرات وتأمين المواصفات اللازمة التي تساعد السلطات المعنية على اصدار التشريعات ومراقبة تطبيقها".

الحاج حسن

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة، قال فيها: "قد يكون من اللحظات الفريدة والمعبرة أن نجتمع لمعالجة مسألة المواصفات في الأبنية الخضراء، في ظل ما يجري حولنا من تطورات سياسية وأمنية وعسكرية. وهذا الأمر ليس بالغريب عن لبنان واللبنانيين المتعلقين دائما بالأمل والمستقبل الواعد"، وأضاف: "قبل مئة عام، لم يكن يفكر أحد بالأبنية الخضراء، أما اليوم وفي ظل التطور الاقتصادي والعمراني والسكاني والبيئي، بدأت تطرح المسألة بجدية. لقد سبقتنا العديد من الدول التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ السكاني ومن الانبعاثات والتلوث والآثار البيئية السلبية .. فهل ما زالت في لبنان مساحات خضراء كي نتحدث عن ابنية خضراء؟ أم أصبح لبنان كتلة اسمنت؟ لا يمكن ان توضع المواصفات الخاصة بالابنية الخضراء بمعزل عن دور كل الوزارات والادارات والبلديات والتنظيم المدني. ويبدأ الأمر بسن تشريعات ملزمة للابقاء على عدد معين من الأشجار ضمن مشاريع البناء، وملزمة على صعيد حفظ الطاقة وترشيد استخدامها باللجوء الى اساليب التوفير الخاصة بذلك وعلى سبيل المثال الطاقة الشمسية".

كما، لفت الى ان مشروع المواصفات للابنية الخضراء يجب ان يشمل ايضا المصانع والمستشفيات والمؤسسات السياحية والزراعية.