الغى مجلس شورى الدولة  مرسوم 3791 الصادر بتاريخ 30/6/2016 الذي قضى بخفض الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي من 30,000 ل.ل. إلى 26,000 ل.ل وذلك بعد الطعن المقدم من قبل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين . وجاء ابطال المرسوم بعد حملة اعتراضية نظمتها حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» فور صدوره  أظهرت فيها عدم قانونيته وظلمه لأكثر فئات الأجراء هشاشة في المجتمع. كذلك نشرت "المفكرة القانونية" دراسة قانونية في الاتجاه نفسه. في الأسباب القانونية لإبطال المرسوم المطعون به، ترى المراجعة أن المرسوم 3791 تعتريه عيوب متعلقة بالإجراءات الجوهرية، إذ إن القانون 36 الصادر في 16/5/1967 (يرمي إلى إرساء توازن بين مختلف فئات الأجراء) فوّض الحكومة أمر تحديد الحد الأدنى للأجور وفق معايير نصت عليها المادة 6، فهذه العملية ليست قراراً استنسابياً متروكاً للحكومة، بل عمل إلزامي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر غلاء المعيشة التي تضعه إدارة الإحصاء المركزي، وعلى الحكومة أن تحدده مرة كل سنتين، ويجب أن يكون مبنياً على دراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها لجنة المؤشر.
إلاّ أنّ المرسوم المطعون به تجاوز هذه الإجراءات الجوهرية والإلزامية وقرر تعديل الحد الأدنى على نحو معاكس لزيادة نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك التي بلغت 7% بين نهاية 2011 ومنتصف 2016 بحسب دراسات إدارة الاحصاء المركزي.