أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله ان "الاتحاد تقدم بمراجعات امام مجلس شورى الدولة، للاضاءة على سرقة بدل الاجر اليومي للمياومين وتخفيض الحد الادنى، كما اننا تقدمنا بمراجعات سابقة امام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية في جنيف وعليه، نعلن ونعد العمال بالدفاع معهم عن حقوقنا وحقهم بحق التنظيم النقابي في كل القطاعات وحق التوازن بين العمال واصحاب العمل".
وطالب "وزارة العمل والحكومة اللبنانية بالاسراع لتصحيح الأجور وإعادة التوازن للأجر والقوة الشرائية من جهة، ومن جهة أخرى تخفيض الأسعار ومراقبتها، خصوصا وأن الأسعار كافة على المستوى العالمي قد تراجعت بعد التراجع الذي حصل في أسعار النفط ومشتقاته وسعر اليورو وغيرها من الأمور".

بدورها لفتت المحامية ميراي نجم شكرالله ممثلة حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الى أن المرسوم 3971 يشكل سابقة خطيرة بحيث انه يخالف الشروط والمعايير الدولية والمحلية الاساسية لتحديد الحد الادنى للاجور". واوضحت ان "هذا المرسوم صدر دون مراعاة الاصول الجوهرية المفروضة لتحديد الحد الادنى للاجور، فعملية تحديد الحد الادنى ليست أمرا استنسابياً، يرتبط تحديده بمؤشر غلاء المعيشة ويكون مبنيا على دراسات تقلبات وجداول اسعار كلفة المعيشة التي تضعها الاحصاءات"، لافتة الى ان "الحكومة تقاعست منذ مطلع 2012 عن اعادة تحديد الحد الادنى للاجور، المسوّغ باطل لعدم مشروعية الاسباب التي بني عليها ولمخالفته الاتفاقيات الدولية والعربية والمبادئ الدستورية نصا وروحاً".