قدمت استونيا مبادرة الإقامة الإلكترونية لتوفر للأجانب فرصة لتأسيس شركاتهم وإيداع أموالهم إلكترونياً في هذه الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق، حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية. ومن خلال استمارة قصيرة ومبلغ 100 يورو  تحصل على إقامة إلكترونية رقمية  في إستونيا الدولة الصغيرة الذي لا يزيد تعداد سكانها عن 1.3 مليون نسمة، 650 ألف فقط من هؤلاء هم في عمر العمل والإنتاج، وهو رقم يتوقع أن ينخفض ويتدنى خلال الـ10 سنوات المقبلة نظراً لعوامل شيخوخة السكان والهجرة. واصبح حتى الان  هناك 12 ألف مواطن رقمي مسجل وارتفعت عدد الشركات الجديدة المسجلة الى 1000 في السجل الاستوني  الذي يحوي 60 ألف شركة وقدرت نسبة نمو  الشركات  2%. وبامكان هؤلاء المقيمون إلالكترونيون الإسهام في اقتصاد البلاد عبر استخدامهم للبنوك الإستونية وتأسيس الشركات.
يقول تافي كوتكا موظف كبير في دائرة المعلوماتية الإستونية الذي يترأس جهود الحكومة في هذا المشروع، "ليس اجتذاب المهاجرين إلى بلدنا خياراً لنا، فالناس عادة ما يفضلون السويد أو النرويج. وما دمنا لسنا قادرين فعلياً على تحسين عدد سكاننا، فلماذا لا نقوم بذلك رقمياً على الإنترنت؟"