اكدت نقابة وكلاء الشحن البحري عدم الالتزام باضراب الهيئات الاقتصادية "لأن لا مصلحة للبنان في الإيحاء للخارج بعدم الإستقرار في مرفأ بيروت" واوضح رئيس النقابة حسن الجارودي  انه بمجرد تنفيذ إضراب  في مرفأ بيروت ستحول البواخر سيرها إلى مرافئ أخرى الأمر الذي يُلحق الأذى باقتصادنا وبالتالي فالتاجر بغنى عن مصائب إضافية، لكننا سنعلق حركة تصدير البضائع إلى الخارج، مع المحافظة لزاماً على عملية تفريغ حمولة البواخر".وشدد على "أن الظرف الراهن يستوجب التكاتف لإعادة قوة الدولة ومؤسساتها. وعن قراءته لوضع الشحن البحري، قال الجارودي "في ظل إقفال المعابر البريّة، تصبّ حركة التصدير راهناً على مرفأ بيروت"، واصفاً حركة التصدير  بـ"الجيدة"، إنما نسبة حركة الإستهلاك المحلي انخفضت 10 % "وهي نسبة متدنّية مقارنةً بالأوضاع، ونحن ننجح في تخطي الأزمة".