طالب وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج  البلديات بأن تعد مخططات توجيهية لتفرز من خلالها مناطق صناعية خلال افتتاحه مصنع "سوماس" للمعكرونة والشعيرية  في بلدة النبي شيت، وقال: للأسف لم يكن هناك استجابة كبيرة بتخصيص عقارات وفق آلية بالتعاون مع التنظيم المدني لكي تعطي وزارة الصناعة والبيئة رأيا بما يخص البيئة والطاقة والمياه والانهار والينابيع، وبعد رأيها يعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني أن يأخذ قراره باصدار المراسيم، ومع ذلك ومنذ سنتين من تسلمي وزارة الصناعة، من أصل 500 مصنع عرضوا علي خارج المناطق الصناعية، رخصنا عددا كبيرا شرط عدم الاعتداء على الملك العام او الخاص ومن دون مشاكل بيئية او صحية وخارج المناطق الصناعية،  وهناك مصانع لم ترخص منذ 15 عاما".

أضاف: "في منطقة بعلبك الهرمل ثلاث بلديات قامت بواجبها في تمنين التحتا وبعلبك والهرمل، ومن المفروض ان يكون لكل بلدة مخطط توجيهي بتخصيص مناطق صناعية ليس بالضرورة ان تكون فئة ثالثة وانما فئة رابعة او خامسة، فورش حدادة السيارات بدلا من ان تكون بين المنازل، وحتى محلات الدهان والموبيليا ايضا،وعلينا ان نبدأ وفق جغرافية كل بلدة ومشاعاتها بإنشاء مدن صناعية وهذا ما بدأنا به في تربل وبعلبك وجون.
وتابع: "الدولة غائبة ومقصرة في الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد والبنى التحتية في كل المناطق ومن ضمنها عكار وبعلبك الهرمل وطرابلس، والتقصير الاساسي في الامن الاجتماعي الاقتصادي وفرص العمل والامن بمعناه الحرفي والحقيقي، فالأمن ليس فقط مداهمة او اعتقال او سجن او محاكمة، الامن هو توفير فرص عمل واقتصاد منتج ومتكامل يعطي الناس حقوقهم واقتصادهم ومنتجاتهم ومعيشتهم، الأمن هو استقرار سياسي".

وسأل: "هل الدولة تحمي الصناعة في لبنان طوال الاعوام العشرين الماضية؟ لنأخذ مثلا في قمة العشرين الأخيرة التي حصلت في الصين بماذا تحدثت الدول المجتمعة؟ العنوان الاول كان رفض الحمائية بكل أشكالها يعني ان هذه الدول ما زالت تحمي اقتصادها وصناعاتها وزراعاتها، وبعد سنوات من منظمة التجارة العالمية لا يزال الأميركي والروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والأوروبي والكوري والكندي والألماني. عن الحماية، كلهم يطبقون الحماية الا هذا البلد الصغير لبنان، والادمغة الاقتصادية الفاشلة والمسوسة فتحت لبنان على الاستيراد وأوصلته الى ما وصل اليه على المستوى الاقتصادي، فصناعة كصناعة الالبسة والجلود والاحذية كانت تشغل ما يقارب مئة الف مواطن في التسعينات، فتحوا الاسواق في لبنان ولم يبق شيء فانهارت وبالكاد يعمل في هذا القطاع خمسة آلاف مواطن.

وقال: "يتحدثون عن طرابلس وسوقها، كان في طرابلس اكبر تجمع لصناعة المفروشات، فتحوا الاسواق على استيراد المفروشات "يعطيكم العافية". من اصل عشرة آلاف ورشة في طرابلس يوجد الآن حوالى 200 ورشة، فعشرة آلاف ورشة كانت تشغل خمسين الف، أما 200 ورشة متبقية اليوم فتشغل ما بين 1200 و 1500 عامل، في التسعينات كانت تشغل خمسين الف ولو بقيت لكانت الاعداد مضاعفة، هكذا تقوم الدول بالسياسات، هناك مصنع اسمه liban lait وكل الناس تسعى للتوظيف فيه وهو ماركة فرنسية من اهم مصانع الاجبان في فرنسا ولا يستطيع ان يصدر كوب حليب واحدا الى فرنسا وهذا ممنوع. هل هذا بسبب المواصفات؟ طبعا لا، هذا غير صحيح وهو تابع لفرنسا وتحت اشرافهم، ولكن هم لا يستوردون لانهم يحمون صناعاتهم ولا احد يستطيع ادخال الأجبان والأجبان الى اوروبا، هكذا الدول تبني سياساتها".

أضاف: "هل تعرفون كم نستورد البانا واجبانا في لبنان؟ نستورد ب 800 مليون دولار، هل يملك احد عقلا ويقبل بذلك؟ تسألونني ماذا افعل فأنت وزير؟ اقول لكم انا كوزير صناعة جئت بأسوأ ظرف سياسي وأمني واقتصادي ومالي، ورغم ذلك حمينا صناعة الألوميونيوم ، الحديد ، الزيوت وذاهبون لحماية صناعات أخرى ونقوم بدراسات بشكل دقيق كي لا نؤثر على الأسعار داخل الاسواق إذ عندما تحمي عليك ان تنتبه إلى ان الاسعار ترتفع بشكل سريع".