افتتحت في فندق فينيسيا فعاليات المنتدى المصرفي "الإمتثال، حماية عملاء المصارف، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعيار 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي". واستعرض رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزف طربيه الوضع المالي قائلا: "لقد دفعت الأزمة المالية إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المصرفية في كل دولة، وكذلك قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل وإقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل عرضه للأزمات. وقد أظهرت تلك الدراسات مجموعة واسعة من نقاط الضعف التي كانت سببا لنشوء الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية أولا، ثم تسربها وإنتشارها بشكل غير مسبوق عبر جميع النظم المالية والمصرفية الناشئة منها والمتطورة".

أضاف: "كما تعلمون، فإن عصرنا هو عصر الإنفتاح وسرعة الوصول إلى المعلومات، وعصر الإقتصادات الشامل للمعرفة، وعولمة الأنظمة المالية والمصرفية، وتاليا عولمة المخاطر والنجاحات، حيث أن المستهلكين والمستثمرين على حد سواء مدعوون لإتخاذ قرارات مالية غالبا ما تكون معقدة في إدارة شؤونهم الحاضرة والمستقبلية، ومن شأن تعميم الخدمات المالية، أن يساعد في تكوين مستهلكين أكثر مسؤولية ووعيا وإلتزاما ماليا، يمكنهم من قيادة عجلة التغيير في الإقتصاد، وتنشيط الإبتكار، ومن الممكن أن يبدأ التشقيق المالي في المدارس كي يؤمن للنشء الجديد التعليم المالي على حد سواء كالرياضيات وغيرها من علوم الحياة، فالمستهلك الواعي أكثر فهما للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية، وأكثر وعيا لحقوقه وواجباته. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة فيمكن أن يوفر لها الشمول المالي الأموال التي تحتاجها لتأسيس مؤسسة ما وتوسيعها. وعلى المستوى العام، يمكن أن يخفف الشمول المالي النمو الإقتصادي عن طريق تحفيز الودائع، ومكافحة البطالة خصوصا بين الشباب، حيث أصبحت هذه الشريحة في دولنا العربية خزانا بلرهاب بكل أشكاله".

وختم: "علينا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن نساهم بجعل قطاعاتنا المصرفية والمالية، بكل مواردها البشرية قادرة على تعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح في المجتمع لتمكين الأفراد المهمشين إقتصاديا من النمو، ومن إكتساب صلابة في مواجهة الصدمات، وبهذا نشارك في مكافحة البطالة والفقر المدقع اللذان هما مصدر الجريمة المنتشرة في مجتمعاتنا".

قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح سجلنا في لبنان تقدما ملحوظا في مسيرة تعزيز ثقافة الشمول المالي والحوكمة الرشيدة وحماية العميل المصرفي. وتشير الإحصاءات في هذا الشأن إلى أن عدد الفروع المصرفية بلغ في لبنان أكثر من 1250 فرعا أي ما يوازي ما يقارب فرعا واحدا لكل 3500 مواطن، وهذه نسبة عالية جدا قياسا بمحيطنا العربي. كما وأن الذين يستخدمون البطاقات الإئتمانية والشيكات المصرفية يتزايد عددهم بإستمرار. وكذلك الامر بالنسبة للذين يلجأون إلى توطين فواتير خدماتهم الكهربائية والهاتفية وغيرها، كل هذا يعني اننا نسير في الطريق الصحيح في اتجاه الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية".


أما مستشار مجلس الإحتياطي الفدرالي في واشنطن سركيس يوغورتجيان فوصف الأزمة المالية العالمية "بالأزمة الكارثية والتي وضعت العالم على شفير الهاوية"، وقال: "نحن غير آمنين مئة في المئة، الطريق أمامنا ما زال طويلا لتأمين الاستقرار المالي الذي يبقى تحديا دائما لواضعي معايير الصيرفة الدولية وصناع القرار المالي وللهيئات الرقابية، ونأمل ان ننجح في عملنا المستدام للوصول الى الإستقرار المنشود".
أضاف: "نحن بحاجة الى جهود جماعية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي على المدى الطويل لأن كل ما اتخذ حتى الساعة يتمثل بحلول قصيرة الأجل". ونوه بأداء القطاع المصرفي العربي واللبناني الذي "شكل ولا يزال الحجر الأساس في بنية الإقتصاد"، مؤكدا "التزام المصارف العربية ب"تطبيق المعايير الدولية وخاصة في ما خص بالحوكمة، وإدارة المخاطر".


المؤتمر نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلس الإحتياطي الفدرالي في واشنطن واتحاد المصارف العربية، وشارك فيه ضابط الإمتثال في البنك الإحتياطي الفدرالي في نيويورك أجاي بديال، وعدد من الخبراء الأميركيين والعرب والأجانب في مجالي التحقق والإلتزام، حماية عملاء المصارف، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعيار 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، وحضره النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، رئيس الممجموعة "فرنسبنك" عدنان القصار، وحشد من الشخصيات القيادية صرفية، وهيئات دبلوماسية، واقتصادية، ورجال أعمال.