اكد وزير المال علي حسن الخليل "تحقيق فائض 1600 مليار و1100 مليار في العامين 2014 و2015 معتبرا ان المشكلة الأساسية تكمن في كلفة خدمة الدين والعجز ، وتوقع فائضا في 2016 يزيد عن الـ500 مليار. اما بخصوص النفقات الإستثمارية فرفعت الى 1500 مليار وهي مرهونة بإقرار الموازنة. كما رأى ان لجم العجز هو الأساس لذا "وضعنا خطة لإدارة الدين العام على ان يترافق هذا مع ارتفاع النمو والحركة الاقتصادية الجيدة. ويتوزع 95% من الموازنة على خدمة الدين، عجز الكهرباء، الرواتب، مضيفا انه في ظل غياب الموازنة لن يكون هناك سقف للإنفاق أو سياسة معينة لكل وزارة. كما أدخلنا سلسلة الرتب والرواتب على ان تترافق مع الإجراءات الضريبية لتغطية الـ850 مليار غلاء المعيشة منذ العام 2012 لتضخ المال في البلد، وبهذا أيضاً تكون الحكومة قد تحملت مسؤوليتها بالشأن الإجتماعي".

وفيما يتعلق بزيادة الانفاق الاستثماري للعام 2017 أوضح "انها بسيطة وهو بحدود 1200 مليار ليرة والمطلوب تقليل الانفاق مقابل زيادة الاستثمار الثابت يوميا، وعن طريقة ، الصرفاكد الوزير انه منذ استلامه الوزارة لم يعط اي سلفة خزينة لأي وزارة وتطبّق الاثنى عشرية بالاضافة الى القانون 232 و 9 و10 و39 و 40 بما يعنيه ان كل ليرة يتم صرفها تخضع للقانون الذي يسمح باعطاء قطاعات التربية والمؤسسة العسكرية معاشاتها. وذكر خليل ان هناك رواتب في الشهر الاخير من هذه السنة بدون تغطية لذلك نحن بحاجة للنزول إلى مجلس النواب.

وحول كلفة التعطيل علّق الوزير أن "لذلك آثارا فادحة على الاقتصاد اللبناني ولايمكن حصره بالارقام المنظورة، فجزء كبير منه يعتمد على الخدمات شبه المفقودة كالسياحة اما القطاع الزراعي يعاني من اختناق بسبب اقفال الحدود البرية مع سوريا والصناعة تعاني من تراجع، اما الاتفاقيات التي لم نستطع ضبطها بطريقة جيدة كـ "التيسير العربية " اضرت بـ الصناعة والزراعة وكذلك الشراكة مع الاتحاد الاوروبي فلم نبن بنى تحتية قادرة على خلق منافسة لا على المستوي العربي او الاوروبي وليس من السهل تجاوز الاتفاقيات الدولية ويتطلب هذا الامر تحضير من الداخل".

وعن الميزان التجاري بين لبنان والاتحاد الاوروبي اشار الى انخفاضه بحيث يتم التصدير بحدود المليار مقابل10 مليار دولار قيمة الاستيراد ، فمن الصين نستورد 3 او 4 مليارات ونصدّر 20 مليون انما هناك توازن مع بعض الدول العربية كالسعودية.

ولفت خليل الى أن الفساد يتم بإستغلال السلطة او التصرف باملاك الدولة وعن املاك العاقورة قال: "حوّلنا جميع المتورطين الى القضاء".