بعد أيام معدودة على زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون لبنان، أجمعت القراءات والتحليلات على تشديد الزائر الأميركي خلال لقاءاته المسؤولين والشخصيات المعنية، على أهمية مكانة الإستقرار الأمني والإقتصادي والمالي لدى واشنطن، خصوصاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن أمس "متانة الوضع النقدي والمالي اللبناني بدرجة ممتاز"، مقارنة بالدول التي تشهد حوادث أمنية وأزمات سياسية.
مصادر مالية متابعة أكدت لـ"المركزية"، أن لقاء شانون مع سلامة لم يتناول العقوبات المالية على "حزب الله"، وكون "الملف ليس من اختصاصه بل من مسؤولية وزارة الخزانة الاميركية"، إنما اطّلع منه "على الإجراءات والهندسات التي يقوم بها لتحصين العملة الوطنية وأداء القطاع المصرفي اللبناني، إضافة إلى إجرءات دعم للإقتصاد الوطني"، كاشفة أن "تلك الهندسات والإجراءات كانت محط إشادة من جانب المسؤول الأميركي، وموضع ثقة واطمئنان إلى مجريات الأمور".
وعما يحكى عن أسماء جديدة ستُدرج على لائحة "أوفاك" المرتقبة في أيلول الجاري، لفتت المصادر إلى أن شانون "لم يعلن عما ستدرجه اللائحة، كما أنه لم يلفت من جهة أخرى، إلى أي خفض لتصنيف لبنان كما يخشى البعض، والدليل أن وكالة "ستاندرد أند بورز" عدّلت قبل أيام، نظرتها المستقبلية للبنان إلى "مستقرة" نظراً إلى متانة النظام المالي وتدفق الودائع التي ستزيد بما يكفي لدعم متطلبات الإقتراض الحكومي.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤول الأميركي لم يتطرق إلى "الهندسة" الأخيرة لمصرف لبنان، "علماً أنها منحت لبنان استقراراً نقدياً لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، كونها عزّزت الإحتياطي النقدي لمصرف لبنان بنحو 6 مليارات دولار، بما يمكّنه من تغطية الإحتياجات التمويلية للدولة إذا عجزت عن تسديد استحقاقات الآجال عندما يحين الوقت".
وأشارت إلى أن "هندسة "المركزي" الأخيرة التي استمرت نحو شهرين، بقيت مفتوحة من دون سقوف، فنال المصرف الذي يملك أكبر قدر من السيولة، حصة الأسد من الأرباح".