أكد وزير المالية علي حسن خليل ان "إقرار الموازنة ليس خيارا، بل إن ذلك واحد من أبرز التحديات لإعادة الإنتظام لماليتنا ولتشكيل رؤية تصحيحة لهذه الحكومة، واليوم هناك وجوب لإقرار الموازنة". وقال خلال عشاء أقامه موقع "الإقتصاد" بمناسبة مرور أربع سنوات على تأسيسه، في مطعم "دنيا" - سوديكو: "التفتنا للاشكال الناتج عن عدم وجود قطع حساب في السنوات السابقة، ووجدنا الصيغة الدستورية القانونية التي تسمح بإقرار موازنة وإبقاء هذا الأمر بعهدة الأجهزة القضائية المختصة وهي ديوان المحاسبة الذي مهمته التدقيق في حسابات السنوات الماضية".
وتابع: "التعطيل في المجلس النيابي سيكون له أثره طبعا، لذا فقد أرسلت كتابا لرئاسة الحكومة لنبدأ مناقشة الموازنة ونعمل على إقرارها ولو بالحد الأدنى والمعقول قبل بدء الدورة العادية في تشرين الأول، الأمر الذي يسمح للحكومة لاحقا، في حال تقاعس المجلس النيابي عن إقرارها حتى كانون الثاني 2017، أن تقرها بمرسوم".
وختم خليل: "أعلم ان هذا الأمر فيه نوع من الإنتقاص من دور المجلس النيابي لكن بين وجود موازنة تعيد بعضا من الإستقرار المالي والإقتصادي في البلد وبين تجاوز بعض الحساسيات الخاصة بعلاقة المؤسسات مع بعضها بعضا، فأنا مع إقرار الموازنة".