في دراسة للمركز الألماني GIZ،Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit رأت أن 23 ألف طالب عمل لبناني يدخلون سنوياً الى سوق العمل التي تنتج بين 12000 و15000 وظيفة. ووجدت عدم توافق بين المهارات والمؤهلات الموجودة لدى القوى العاملة وبين الطلب في السوق. وبحسب البنك الدولي تبيّن أن الوظائف التي يحتاجها السوق تلقى صعوبة في من يشغلها كـ الفنيين المهرة، والمهندسين والإداريين. بحيث وصلت نسبة العمّال الذين لم يتخطوا التعليم الابتدائي 30%، ومن لديهم مستوى تعليم ثانوي أو جامعي فهم 43%. ومن بين العمّال المهرة، فإن 43% من النساء يحملن شهادات جامعية مقابل 20% من الرجال. وان 41% من القوى العاملة يعملون في وظائف لا تتوافق مع مجالاتهم الدراسية، كما ان بنية التعليم الحالية تشكّل عائقاً أمام إيجاد وظيفة. وتجد " giz " أن المسألة في الشركات التي تسعى للربح ولا تقدم أجور جيدة لعمّالها، فيما تفضل شركات أخرى البحث عن يد عاملة أرخص.
ومن بين القطاعات التي يمكنها استيعاب نسبة أكبر من القوى العاملة هي: القطاع الزراعي، البناء والعقارات، المواصلات والخدمات اللوجستية، قطاع المصارف والخدمات المالية، السياحة والضيافة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، الموضة والمجوهرات، الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات. وهذه القطاعات مسؤولة عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حالياً 50% وتستطيع توظيف نسبة أكبر كونها قطاعات متطلبة.

وتشدد الدراسة على أهمية الشركات الصغيرة التي تمثّل 90% وتؤثر على حياة نصف الموظفين في ظل عدم وجود حوافز مخصصة، نشأ سوق عمل غير نظامي واصحابها لم يجدوا وظائف تناسبهم، ومشاريعة ليست مربحة.

اما نسبة البطالة في لبنان فارتفعت 6.2% بين عامي 2011 و2013 الى 6.4% في عام 2014، بحسب البنك الدولي، فنسبة الجامعيين تصل إلى 36.1%، و21.8% من متخرّجي الثانوية. واما أغلب فرص العمل فكانت في قطاعات التجارة، والخدمات، والبناء. فبين 2004 و2009، ساهم القطاع التجاري في إنتاج 61% من الوظائف، أما الخدمات والبناء فأنتجا 33% و10% من الوظائف. كما تؤمن القطاعات ذات الإنتاجية العالية الوظائف لـ14% من العمّال و3% من العاملين لحسابهم الخاص، في حين تؤمن القطاعات ذات الانتاجية الضعيفة (تجارة الجملة والتجزئة، تصليح السيارات، خدمات السكن، والخدمات الغذائية، والعقارات) الوظائف لـ35% من العمّال و61% من العاملين لحسابهم الخاص. وبحسب منظمة التعاون والتنمية (OECD)، فإن هذه الوظائف لا تقتصر على غير المتعلمين فقط، بل إنها توظف متخرجين جامعيين أيضاً لغياب الوظائف في مجالات تخصصهم. ولذلك، يتأثر المتخرجون من الجامعات أيضاً بغياب فرص العمل الجيدة، وتدني الأجور، وانخفاض العائد من الاستثمار في التعلّم. كذلك تشير دراسة GIZ إلى أن ما بين 20% و25% من السكان العاملين في لبنان يعتمدون على القطاع الزراعي لتأمين كلفة معيشتهم.