
تداولات المناقلة في البورصة هي عبارة عن استراتيجية يستخدمها المستثمرون، لتحقيق الارباح. والفكرة الأساسية بسيطة، اذ يقوم المتداول باقتراض الأموال بعملة ذات مردود منخفض ثم يستثمر الأموال في عملة ذات مردود أعلى. لكنّ هذه الصفقة لا تنجح متى تجاوز التضخّم مردود العملة التي تنخفض قيمتها مع مرور الوقت مقارنة بعملة المردود الأقل.
بدأت تداولات المناقلة الكبرى بالين الياباني عام 2002 واستمرت حتى العام 2007. وكان المستثمرون اليابانيون غير راضين عن معدلات الفائدة التي قاربت الصفر والنمو الضعيف في بلادهم، فتطلّعوا إلى الخارج بحثاً عن مردود أعلى على مدّخراتهم الهائلة.
ولم يكن من الصعب عليهم العثور على نمو أفضل في ظل اقتصاد عالمي مزدهر مدفوع بالتسهيلات الائتمانية المتوافرة بسهولة، فاستثمروا في أماكن مثل أوستراليا، التي شهدت قفزة في النمو على أعقاب ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع الطلب من الصين.
ونتيجة لارتفاع معدل الاستثمار من الخارج في أوستراليا الذي أدى إلى زيادة النمو، فقد قرر البنك المركزي الأوسترالي رفع معدلات الفائدة لتهدئة الطلب. ولم تحتفظ العملة بقوتها الشرائية فحسب بل انّ قوتها زادت.
وكانت الأرباح التي حققها المتداولون في الدولار الأوسترالي مقابل الين الياباني ناتجة من زيادة قوة العملة نفسها وأيضاً من سعر الفائدة الأعلى المدفوع في أوستراليا. وكان المستثمر القوي في حينها قادراً على تحقيق مردود من شراء الدولار الأوسترالي/ بيع الين الياباني يصل إلى عدة أضعاف استثماره.
وبعد الأزمة المالية العالمية، تطورت تداولات مناقلة قوية للدولار الأميركي، وخصوصاً في الأسواق الناشئة من البرازيل وتركيا وصولاً إلى جنوب أفريقيا والمكسيك، حيث استغلت الشركات تدني الفائدة الأميركية لاقتراض تريليونات الدولارات، ثم توقفت في أواخر عام 2011.
مع بدايات عام 2016، عادت تداولات مناقلة الدولار الأميركي وبقوة مدفوعة بكون الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من رفع الفائدة إلى أن يرتفع التضخم. وفجأة، تبددت كل المخاوف إزاء تريليونات الدولارات الأميركية التي ما زالت مطلوبة للسداد من الأسواق الناشئة وانتشر المستثمرون العالميون الباحثون عن مردودات أعلى في عالم تسود فيه المردودات المنخفضة بحثاً عن الفرص في كل زوايا العالم.
فكلما ازدادت مخاطرة العمل كلما ارتفع المردود. فإذا ما نظرنا إلى البرازيل كمثال، نجد أنّ مردودها على الدولار الأميركي، شاملاً الفوائد، وصل إلى 30% منذ انخفاض الدولار مطلع الـ 2016. وقد حقق الروبل الروسي أرباحاً مشابهة.