إعتبر الوزير السابق شربل نحاس أنه "في حال مديونية اي مؤسسة للشركات يجب عليها دفع أجور الموظفين لديها"، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في القانون الذي لا يحمي الموظف من الصرف التعسفي. وأوضح ان العلاج هو بوجود نقابات واتحادات عمال تحفظ حقوق الموظفين، لافتاً إلى أن "وزارة العمل هي التي خفضت الاجر للموظف المياوم من 30 الف ليرة الى 26 الف ليرة".