افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورشة العمل الوطنية عن "نظم الإدارة البيئية وبصمة المياه وبصمة الكربون" التي نظمتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس "ايزو"، في فندق "كراون بلازا"- الحمرا،
وأوضحت والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لانا درغام أن "هذا المؤتمر يطلق سلسلة نشاطات تقوم بها مؤسسة المقاييس والمواصفات وتمتد طوال هذا الأسبوع، عن موضوع الادارة البيئية وبصمة المياه وبصمة الكربون والمواصفات الدولية المرتبطة بها، ولا سيما المواصفة الدولية ISO 14001. وستتضمن ورشة عمل ودورة تدريبية وزيارات ميدانية. وتأتي هذه النشاطات في إطار مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA. لتعزيز دور المؤسسات لتطوير المعايير المرتبطة بالتنمية المستدامة وقدرة قطاع الأعمال والصناعة على تطبيق هذه المعايير، مع التركيز على عناصر ثلاثة هي البيئة والطاقة والمياه". 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري قال: "أصبح موضوع الإدارة البيئية وتقييم دورة الحياة (Life cycle Assessment) وبصمة المياه وبصمة الكربون حاجة لكل مؤسسة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم من تغير مناخي وانبعاث الغازات الدفيئة وقلة الموارد الطبيعية. كما لم يعد التزام المؤسسات المواصفات البيئية التزاما بالتشريعات والقوانين المفروضة من قبل الدولة فقط، انما هو دليل لمدى التزام هذه المؤسسات مسؤوليتها تجاه المجتمع ووسيلة لخفض الكلفة على المدى البعيد، وهو بات أمرا تتنافس عليه المؤسسات ضمن تقارير التنمية المستدامة السنوية الصادرة عنها سنويا".
ولهذا تم إصدار نظام الادارة البيئية ونظام ادارة الطاقة، بصمة المياه وبصمة الكربون، المشتقات النفطية، الادوات الكهربائية الموفرة للطاقة، الطاقة الشمسية، الابنية الخضراء، ولقد اعطيت صفة الإلزام القانوني للعديد من هذه المواصفات، وتجري الرقابة على أساسها من الإدارات المعنية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز التدريب في المؤسسة". 

نوه الحاج حسن  بجهود"ليبنور" في رفع مستوى الصناعة الوطنية وتأمين صحة المواطن وسلامته وحماية البيئة وتفعيل الاقتصاد"، مؤكدا "وجوب التزام جميع المؤسسات ولا سيما الصناعية منها المواصفات البيئية". وأضاف: "من غير المقبول أن يبقى لدينا صناعات تلوث البيئة وتضر بالموارد الطبيعية وبصحة الناس، وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات غير الملتزمة. لا يمكن ان نسمح باستمرار هذا التعدي على المياه والهواء، فبالإضافة إلى الضرر الذي يسببه هذا الأمر على صحة المواطن، هو أيضا يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على البلد. لا يمكن ان نسمح لبعض المؤسسات بأن ترمي نفاياتها السامة وغير المعالجة في الأنهر والمجاري دون حسيب او رقيب".
كما تطرق إلى الهدر الحاصل في استعمال الموادر الطبيعية ولا سيما المياه، "حيث أصبح من الضروري إدخال مفهوم بصمة المياه إلى مؤسساتنا الصناعية،لترشيد استهلاك المياه".