توقع الخبير الاقتصادي جمال بنون أن تكون اليابان أحد المستثمرين المهمين في السعودية، حيث يبلغ حجم اقتصادها نحو 4 تريليونات دولار، وهي الشريك التجاري الثالث بعد أميركا وفرنسا. وأشاروا إلى أن نتائج زيارة ولي ولي العهد محمد بن سلمان عكست اهتماماً يابانياً بتوسيع الشراكة الإستراتيجية متوقعين أن يرتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة من 90 إلى 200 خلال السنوات الأربع القادمة 2020 في مجالات متعددة أهمها "التقنية، البتروكيماويات، البناء، المقاولات وصناعة الأدوية".
وأكد جمال أن العلاقات السعودية اليابانية تمتد إلى أكثر من 60 عاماً فهناك ما يقرب من 90 شركة يابانية في السوق السعودية، بيد أن رؤية المملكة 2030 وضعت الكثير من التسهيلات وفتحت الباب للاستثمار في قطاع التجزئة، وسوف تمكن الكثير من الشركات الكبرى في الدخول للسوق السعودي. وحول أهمية اجتذاب السعودية للاستثمار الياباني وستكون محطة متميزة للتصدير للخارج من خلال الموانئ السعودية إلى دول إفريقيا.
وعن حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية،تتراوح نسبتها بين 15 -20 ملياراً، وهذا مبلغ ضعيف جداً بالنسبة لأحد أهم الدول الصناعية في العالم، وتوقع أن تصل في الأربع سنوات القادمة ما بين 60- 70 ملياراً. وتابع: مما لا شك فيه أن جذب الاستثمار الأجنبي يفيد أبناء البلد بشكل كبير ويخلق المزيد من فرص العمل، بيد أن اليابان واحدة من الدول المتقدمة في مجال التعامل الآلي وتخفيض تكلفة التشغيل، ولا أعتقد أن الاستثمار الياباني سيوفر فرص عمل بالحجم الذي نتخيله.