اوضحت وزارة المال- المديرية العامة للشؤون العقارية ان المذكرة رقم 4863/ص تاريخ 31/12/2015 الموجهة الى مندوبي أملاك الدولة الخاصة لعملهم أثناء عمليات التحديد والتحرير، هي تعليمات إدارية لا يمكن ان تتعارض مع القوانين النافذة التي تبقى سارية وتحكم وفق الأصول عمل هؤلاء الموظفين، وهي تعليمات تقنية يفهمها أهل الاختصاص لأنها تتناول الأراضي المتروكة المرفقة دون الأراضي الملك المشاع أو غيرها، وتأتي لتطبيق المواد القانونية لا سيما 5-7 وغيرها من قانون الملكية العقارية بتاريخ 12/11/1930 وتعديلاته، وما يتعلق بحفظ حقوق البلديات على العقارات الداخلة في نطاقها والحقوق التي تحفظ ملكية الدولة مع حق اهالي البلدات بالمشاعات واستعمالاتها المحددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة وهي حقوق انتفاع لا يمكن لأحد ان يصادرها خلافاً للقانون.
إن وزارة المالية لن تتوانى أو تتراجع عن مسؤولياتها في حفظ حقوق الدولة والبلديات والناس وفق الأصول والقوانين المرعية وعن عملها الدؤوب لحسم الاشكالات القانونية والادارية، وتحديث عمل الإدارة مهما تعرضت لضغوطات من اصحاب المنافع الخاصة الذين يغفّلون موافقهم باعتبارات سياسية أو طائفية.