تستقرّ أسعار الشقق على المستوى نفسه منذ أربع سنوات بسبب الحرب السوريّة وانخفاض الطلب الخليجي والاغترابي على العقارات اللبنانيّة. قبل عام 2012، تركّز البناء على الوحدات السكنيّة ذات المساحات الكبيرة، مستقطباً الزبائن من دول الخليج والمغتربين اللبنانيين، وبلغ هذا المنحى أوجه بين عامي 2010 – 2011، إلّا أن تراجع أسعار النفط وتأثيره على تحويلات المغتربين من جهة، وحظر الدول الخليجيّة سفر رعاياها إلى لبنان من جهة أخرى، كان لهما أثر سلبيّ على السوق العقاريّة في لبنان.
كان المطوّرون العقاريون قادرين، قبل عام 2012، على بيع كامل الوحدات المبنية في أي مشروع (علماً بأن 30% منها كانت لا تزال قيد الإنشاء). حالياً، يعاني مطوّرو العقارات، وتحديداً أصحاب مشاريع الوحدات السكنيّة ذات المساحة الكبيرة، أزمة في تسييل الوحدات المبنية. بات مخزون هذه الوحدات مرتفعاً (70% منها دون زبائن). هناك عوائق تعترض تحويل الوحدات الكبيرة إلى وحدات أصغر، أبرزها عدم وجود مواقف سيارات كافية في المباني المشيّدة.
راهن المطورون خلال السنتين الماضيتين (دون نتيجة) على تحسّن السوق، مع تدفق السوريين الهاربين من الحرب، بيد أن أصحاب الدخل العالي منهم جعلوا من لبنان مركز ترانزيت تمهيداً لانتقالهم إلى بلد ثالث، واستقرّوا خلال مكوثهم في شقق بالإيجار أو في الفنادق، أمّا أصحاب الدخل المحدود فقد اختاروا العيش في شقق صغيرة بالإيجار.