بلغ حجم القروض المدعومة بالليرة منذ العام 1997 وحتى نهاية العام 2015 حوالي 10 آلاف مليار ليرة استفاد منها 18 الف و229 مقترض في القطاعات المختلفة. وكان مصرف لبنان قد سهل استخدام الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتمويل قروض الإسكان. وتفيد المعلومات بأن الحوافز الاخيرة التي قدمها مصرف لبنان ذهب القسم الأكبر منها للقروض السكنية للشباب، إضافة إلى القروض التعليمية والجامعية والطاقة الصديقة للبيئة وغيرها من القروض المسهلة لعمليات النمو الاقتصادي بالقروض المدعومة أو المحسومة من الاحتياطي في محاولة لتنشيط الاقتصاد. وبذلك تحولت هذه القروض إلى المحرك الأساسي وشبه الوحيد للنمو الاقتصادي في البلاد والذي يتراوح بين 1.5 و2 في المئة في أحسن الظروف. 
وبلغ عدد القروض للقطاع الصناعي حوالي 9832 قرضاً قيمتها حوالي 6 آلاف مليار ليرة (حوالي 4 مليارات دولار). فيما بلغت حصة القروض السياحية نحو 3133 قرضاً قيمتها حوالي 3 آلاف مليار ليرة (حوالي ملياري دولار). أما القطاع الزراعي فبلغت قيمة القروض الزراعية حوالي 1169 مليار ليرة لحوالي 5264 مقترضاً. وشكلت الحوافز المقدمة من خلال الدعم في كلفة الفائدة أحد العناصر في الإقبال الزراعي كما في باقي القطاعات على الاقتراض خلال السنوات الثلات الأخيرة.