يسعى مجلس الإنماء والإعمار إعادة تخطيط أنابيب النفط" لكن يبدو ان "الخلاف حاصل حول من سيدفع تكاليف إعادة تسوية وضع الانابيب". وأشارت المصادر الى أن "هذه الشركات هي نفسها التي عرقلت مشروع لينور سابقا وطالبت بتعويضات، ومهما كان الموقف من الخطة، هذه الشركات موقعة مع الدولة اللبنانية عقود ليست دائمة وتشغل املاك عامة، ويحق للدولة فسخ العقود معها وعدم التعويض لها، يُريدون الآن تكبيد اللبنانيين كلفة تحويل الانابيب التي استثمرت املاكهم وجنت ارباحا خيالية جراءها ".