اعتبر الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ان انفاق الدولة على صيانة البنى التحتية أقل من 4% واذا كانت الدولة لا تملك الأموال لذلك فالقطاع الخاص قادر كونه انفاق استثماري وليس استهلاكي".
وعن زيادة في الإنفاق الإستثماري في البنى التحتيى اشارالى أن "المصارف مهتمة كثيراً بتمويلها بدلا من تمويل خزينة الدولة فقط".
واشار الى ان اليد العاملة السورية تؤمن أدنى كلفة على صعيد الإنشاء والإعمار. واضاف ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل منها أكثر من 80 ألف فرصة لخريجي الجامعات والـ120 ألف المتبقية سيستفيد منها النازحين السوريين".
وانتقد كيفية اجراء المناقصات بعلب سوداء في الوزارات أو الإدارات فلا تشارك بها الشركات العالمية وتتوقف قبل التلزيم بسبب الأخطاء،كشركات تقديم الخدمات والعدادات الرقمية".
و عن التمديد لشركات تقديم الخدمات لمدة 4 أشهر، رأى حايك انه ضروري بسبب غياب البديل معتبرا ان Service Providers’، هو مشروع في الاساس خطأ. ونحن قدمنا سابقا مشروع مختلف في 2008 ولكن الوزير آلان طابوريان أوقفه لأنه كان ضد اشراك القطاع الخاص في الكهرباء. واستمر توقيف المشروع حتى تولى الوزير جبران باسيل شؤون الوزارة حيث دمج ما بين ’عقد الإدارة’ لشبكات التوتر المنخفض و’عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص’ لتركيب العدادات الذكية، هذين العقدين تم دمجهما بتلزيم واحد بدلا من عقدين منفصلين، ونحن ضد هذا الموضوع لأسباب تقنية".

وعن دور المجلس في إنشاء محطات توليد الكهربا بعد تعديل قانون الكهرباء الذي يسمح للحكومة بأن تحل محل الهيئة الناظمة بإعطاء الأذونات والتراخيص، أوضح حايك ان القانون جاء مقتضباً بمادة واحدة من دون ان يحدد اي آلية لكيفية إجراء عمليات التلزيم لذلك مرّ سنتين على القانون ولم تتخذ أي اجراءات بخصوصه، ثم تم تجديده في كانون الأول 2015 لسنتين اضافيتين أي لنيسان 2018 لإنشاء معامل كهرباء برخصة من الحكومة.

وقال "ان الطريقة الفضلى لتلزيم هذه المشاريع تكون عبر المجلس الأعلى للخصخصة للخبرة الكافية التي يمتلكها الأشخاص في الأمانة العامة لدينا"، لافتاً الى ان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الى خبرة مالية وقانونية أكثر من الخبرة التقنية".

وأضاف حايك: "مؤخراً وافقت وزارة الطاقة وحبّذت ان يتولى المجلس هذا الموضوع، عقدنا اجتماع منذ ثلاثة أشهر وتم اتخاذ القرار بتجربة الآلية اللازمة فتشكلت لجنة للعمل عليها وآنذاك وزير المالية قال انه يريد التأكد منها.