اعتبرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار"إن من مصلحة لبنان بقاءه جاذباً لتحويلات المغتربين ومقراً آمناً لثرواتهم في ظل التحديات العالمية داعية لإنتساب لبنان الى معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول لأغراض ضريبية، وتستهدف تلك الاخيرة إلغاء أو تحجيم السرية المصرفية مع ما يستتبعه ذلك من أضرار على الاقتصادات والدول حيث تشكل السرية المصرفية أساس إزدهارها كما هو الحال في سويسرا ولبنان".
ورأت الهيئات إن الانتساب أمر لا مفر منه شرط أن يترافق مع مجموعة من التدابير التشريعية لحماية مصالح المودعين في مصارف لبنان من لبنانيين مقيمين أو غير مقيمين أو أجانب، بحيث يتم التبادل مع الدول التي يعقد معها لبنان إتفاقات ثنائية تضمن الأمن والخصوصية وذلك مع إعطاء مهل للمودعين لتسوية أوضاعهم الضريبية إبتداء من تاريخ بدء سريان تطبيق المعاهدة.