كشف"التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أنجيل أنّ لبنان يقع بين الدول التي سيَصعب عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية من نظام "غاتكا"، أي التوقيع على الاتفاقية خلال ايلول". وأشار إلى أنّ البلد يعاني من مشاكل قانونية، وأنّ هناك مشاريع قوانين يجب أن تُبتّ في مجلس الوزراء ومجلس النواب لكي يتمّ التوقيع على الاتفاقية، وهذه المشاكل تتعلّق بالسرّية المصرفية وغيرها".
وأشارت المصادر االمصرفية الى ان "لبنان لا يملك قانوناً يرعى اتفاقية "غاتكا" التي ستتعارض مع قانون السرية المصرفية في حال لم يوافق العميل على رفع السرية المصرفية، لذلك نحتاج الى تشريعات من مجلس النواب ومراسيم تطبيقية لها من مجلس الوزراء من أجل صياغة قانون يمكّننا من تطبيق نظام "غاتكا".