اعلنت وزارة العمل في بيان انه "مع تزايد عمليات الصرف الفردي والجماعي للعمال اللبنانيين في مؤسسات القطاع الخاص، مقابل الاستعانة غير الشرعية باليد العاملة الاجنبية، قررت وزارة العمل وقف كل التسويات حول محاضر الضبط واصبحت المؤسسات المخالفة والمخالفون مضطرين لأن يدفعوا قيمة الضبط كاملة اي 2.500.000 ل.ل، وليس 250 الف ليرة في حال دفع الضبط في مدة 15 يوما. ويأتي هذا القرار بعدما تبين للوزارة ان المؤسسات التي تستعين باليد العاملة الاجنبية دون وجه حق تفضل دفع المبلغ بعد التسوية على توظيف اللبنانيين، ويعتبر هذا القرار نافذا فور صدوره".