أصدر مصرف لبنان تقريراً بعنوان "مشهد السياسة النقدية لمصرف لبنان" يوضح الاوضاع الماكرو إقتصادية العامة. وسلط تقرير "المركزي" الضوء على تداعيات التوترات السياسية والامنية والاجتماعية على ادائها الاقتصادي، مع تسجيل نسبة نمو اقتصادي ادنى من الـ1% ومعدل تضخم للاسعار في حدود الـ0% ومستوى دين عام مرتفع وصل الى 148،7% من الناتج المحلي الاجمالي.

كذلك كشف عن تباطؤ في تدفق المغتربين الى لبنان ليبلغ نحو 7,16 مليار د.أ خلال العام 2015 في ظل تراجع اسعار النفط عالميا، وعن انكماش حركة التصدير والاستثمار الامر الذي ادى الى تفاقم عجز ميزان المدفوعات الى نحو 3 مليارات د.أ. غير ان لم يتأثر عامل الثقة بالاقتصاد اللبناني وعملته الوطنية بالتحديات.  
وبرهن القطاع المصرفي عن متانة محققاً نمواً بنسبة 6% في مجموع اصوله الى 185 مليار د.أ في نهاية العام 2015 وارتفاعا بنسبة 5% في ودائع الزبائن الى مستوى قياسي بلغ 159 مليار د.أ وزيادة بنسبة 6,4% في محفظة التسليفات الى القطاع الخاص الى 55 مليار د.أ. وفي السياق نفسه، اشار التقرير الى التزام المصارف بنسبة كفاية رأسمال المفروضة من قبل مصرف لبنان، والبالغة 12% متخطية بذلك متطلبات بازل 3.
وحافظ مصرف لبنان على استقرار سعر الصرف ومعدلات الفوائد وحماية  القطاع المصرفي والمالي، وتطوير الاسواق المالية، وتعزيز أنظمة الدفع وتحويل الاموال، وادارة السيولة، وضبط عجلات تضخم الاسعار، والمساهمة في ادارة الدين العام، وزيادة الثروة الوطنية. وتتضمن الادوات التقليدية التي تم استخدامها للوصول الى تلك الاهداف بشكل رئيسي، الاحتياطات بالعملة الاجنبية واحتياطي الذهب التي تخطت قيمتها الـ37 مليار د.أ والـ10 مليارات د.أ بالتالي كما في نهاية العام 2015، ما يسمح للمركزي بالتدخل عند الضرورة لتأمين استقرار سعر صرف الليرة. ب

وبقي معدل فائدة الانتربنك مستقراً بحيث تراوح بين 2,75% و3,25% خلال العام المعني، كما استمر معدل الدولرة لدى المصارف في التراجع ليصل الى نحو 64% لجهة الودائع و 74% لجهة القروض والتسليفات". مصرف لبنان حالياً في صدد إطلاق نظام دفع جديد (PayGov) يسمح للوزارات والمؤسسات الرسمية بدفع متوجباتها عبر الانترنت  اما في ما يختص بالادوات غير التقليدية، فكشف التقرير عن سلسلة رزم تحفيزية تم هندستها من قبل مصرف لبنان لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. 
وبحسب التقرير، تابعت المصارف اللبنانية استثمارها في قطاع تكنولوجيا المعلومات  بحيث بلغ مجموع التوظيفات في هذا القطاع نحو 250 مليون د.أ.
على الصعيد التشريعي، استمر البنك المركزي بإطلاق وتعديل وتحديث تعاميمه لتحقيق اهداف سياسته النقدية ومواكبة التغيّرات في البيئة الاقتصادية. وتم رفق التقرير بميزانية مصرف لبنان والتي يتبيّن من خلالها زيادة بـ 5,2 مليار د.أ (اي بنسبة 6,07%) في مجموع موجودات البنك المركزي الى 90,90 مليار د.أ كما في نهاية العام 2015، من 85,70 مليار د.أ في العام 2014"