"سياسات مصرف لبنان أثبتت صوابيتها وسلامتها"
جمّال: ماضون في سياستنا التوسعية
يمضي جمال ترست بنك عام 2016 في مزيد من التقدم والنمو، متكئاً على صوابية رؤية استراتيجية عمله التي مكّنته خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق نسب نمو فاقت تلك المحققة في القطاع المصرفي. فخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، شهد جمال ترست بنك نمواً في الودائع بلغ 2% وفي التسليفات 6%، رافقه تمسكً شديدً بأهداف المصرف وأبرزها دعم الإقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة العملاء.
من المتوقع أن يحمل عام 2016 مزيداً من التوسّع والتطور لجمال ترست بنك، إذ كشف رئيس مجلس إدارة جمال ترست بنك أنور جمال أن المصرف سيعمد الى طرح منتجات جديدة خلال العام، كما سيتابع سياسة توسعه عبر التواجد في إحدى دول غرب أفريقيا (غانا)، وإحدى دول أوروبا (لوكسمبورغ)، إضافة الى العراق. وشدد جمال خلال حديثه عن القطاع المصرفي، على أن سياسات مصرف لبنان أثبتت سلامتها وصوابيتها على مدى 20 عاماً. واعتبر أن القطاع المصرفي اكتسب مناعة وقدرة على التكيف مع الضغوطات والعقوبات المفروضة على بعض الدول. كلام جمال أتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" هذا نصه:
1- كيف تقيمون أداء مصرفكم خلال الأعوام السابقة حتى عام 2015 ؟ وما هي الخدمات والمنتجات التي يقدمها مصرفكم وماذا أعددتم للعام 2016 وهل من مشاريع توسعية للخارج ؟

تظهر البيانات المالية لمصرفنا خلال السنوات الخمس الماضية ولغاية 31/12/2015 تحقيق نسب نمــو فاقت تلك المحققــــة في القطــاع المصرفي اللبناني وفي المصــارف المشابهـــة ( Peer Group ) على مستوى المؤشرات المصرفية كافة.


هذا الأمر يعكس استراتيجية المصرف الهادفة الى تحقيق نسبة نمو سنوية بحدود 12% وذلك انطلاقا" من قناعات الإدارة بوجود معطيات إيجابية حولها وإمكانات بشرية ولوجيستية للوصول الى هذه الأهداف خاصة وأن بعض فروعنا تقع في مناطق لا تتواجد فيها فروع مصرفية بالإضافة الى تواجدنا حالياً في البسطا التحتا وقريباً في الأشرفية وغيرها من المناطق اللبنانية.

تشير البيانات المالية لمصرفنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 إلى ما يلي :

- نمو في الودائع :بنسبة 2% والمتوقع أن تزداد بوتيرة تصاعدية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي خاصة بعد عودة المغتربين الى قراهم وبلداتهم خلال فصل الصيف.

- نمو في التسليفات:بنسبة 6% وهي تعكس سياسة المصرف الاستمرار في تمويل القطاعات الإقتصادية كافة والمتوقع أيضا" زيادتها في حال استقرار الأوضاع العامة.

- نمو في الأموال الخاصة : والتي تزداد سنوياً من خلال رسملة الأرباح المدورة والاحتياطي الحر مع توجه لإصدار أسهم تفضيلــية وفـــق أحكام تعميم مصرف لبنان أساسي رقــم 44 تاريخ 25/3/1998 علمـــاً بأن هذه الأمــــوال تعتبر أموالاً خاصـــة أساسية .(Tier one capital)

مع الإشارة إلى أن ربحية مصرفنا لغاية 31/5/2016 تعتبر مقبولة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق .
أيضاً فإن أداء مصرفنا يقاس بالأهداف الموضوعة منذ تأسيسه وهي :
- دعم الإقتصاد الوطني من خلال تمويل القطاعات الإقتصادية كافة.
- دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME's) والمتناهية الصغر (Micro Finance )
- دعم أعمال الجالية اللبنانية في أفريقيا.
- توسيع قاعدة العملاء عبر تعريفهم أكثر إلى الخدمات المصرفية الحديثة .
- تنمية المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن وذلك انطلاقا" من قناعات الإدارة بضرورة تشجيع المواطنين للبقاء في بلداتهم وقراهم عبر منحهم التسهيلات المصرفية التي تساعدهم في إقامة مشاريع حرفية ومهنية تتلاءم مع حاجات الناس.

هذه الأهداف تتم متابتعها ومراجعتها بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة العليا

اما الخدمات والمنتجات التي ينوي مصرفنا تقديمها خلال العام 2016 فهي :

 خدمة (CMO) وقع المصرف إتفاقية مع مصرف CSC هذه الخدمة تؤمن استعمال بطاقة الإئتمان بطريقة متطورة بإجراء السحب والإيداع - تحويل داخلي لمصلحة الغير من دون بطاقة
- خدمة Mobile Banking وقع المصرف إتفاقية مع شركة Ubanquity لتأمين الخدمات المصرفية للزبائن الكبار خاصة المتواجدين في القارة الأفريقية من خلال استعمال ال Mobile Banking
- المباشرة قريبا بتقديم خدمة cash back على جميع بطاقات الإئتمان (Credit Card ) وفق شروط وضوابط واضحة بحيث تصل نسبة الاسترجاع في حدها الأقصى الى 1% على مجموع المشتريات .
- خدمة Wedding Account لتسهيل الواجبات الإجتماعية للزبائن.
- منح قروض سكنية ( منازل جاهزة) وفق أحكام تعميم مصرف لبنان أساسي 84 تاريخ 2/6/2001 (التفاصيل في تعميم وسيط رقم 313 تاريخ 14/1/2013).

بالإضافة الى تحديث وتطوير الخدمات السابقة لتتلاءم مع العناصر المستجدة في السوق وهي كما نورد بعضاً منها :

- بطاقة My Gift وهي متوفرة لكل الأعمار ولجميع المناسبات ويمكن استلامها فورا" في فروع المصرف كافة.
- بطاقة MasterCard World التي تؤمن للزبائن راحة البال لما تتمتع به من حماية وطمأنينة أثناء السفر والتسوق كما تخول حاملها الدخول الى صالات كبار الشخصيات في المطارات حول العالم بالإضافة الى الاستفادة من الحسومات والمنافع الأخرى.
- منتج جديد صديق للبيئة (Green Loan ) من خلال شركة Green Pact وهو مدعوم من مصرف لبنان ومن مؤسسات دولية.
- بطاقة ائتمان بالليرة اللبنانية وذلك ضمن مواصفات وخصائص تتلاءم مع متطلبات زبائننا ومختلف شرائح المجتمع

أما مشاريعنا التوسعية في الخارج فتتركز على ما يلي :

- تأمين تواجد خارجي لمصرفنا في إحدى دول غرب أفريقيا (غانا) من خلال المساهمة في أحد المصارف القائمة أو المساهمة في تأسيس مصرف جديد وهو أمر يتيح لنا التواصل المباشر مع زبائننا المنتشرين في القارة الأفريقية .
- تأمين تواجد لنا في إحدى دول أوروبا (لوكسمبورغ ) ليكون نافذة لمصرفنا على الأسواق العالمية.
- تأمين تواجد لنا في العراق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( لخدمة زبائننا الذين لديهم أعمال واسعة هنا ) .

2- كيف تنظرون الى التطورات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة وهل سيكون لها انعكاسات سلبية على الإقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي في منأى منها في ظل استمرار هذه التطورات العاصفة ؟

يعتبر لبنان من أكثر الدول العربية التي تضررت نتيجة التطورات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة وهذا يعود الى عوامل عديدة نذكر بعضاً منها :
- الدور المركزي المالي والمصرفي الذي يؤديه لبنان في المنطقة سواء من خلال تواجد القطاع المصرفي في العديد من الدول المجاورة أو من خلال دور القطاع المصرفي اللبناني الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المتطورة الى المؤسسات والمواطنين العرب كافة بالإضافة الى اعتباره أيضاً محط أنظار المستثمرين الخارجيين وخاصة الخليجيين منهم .
- تاثر حركة الترانزيت بين لبنان والدول العربية الأخرى نتيجة الأحداث الجارية في سورية وهو ما أثر في حركة التصدير والاستيراد وانعكس سلباً على الميزان التجاري (Balance of Trade)
- التواجد البشري السوري الكبير في لبنان مقارنة مع عدد سكانه ومع إمكاناته على الصعد كافة وهذا ما شكل ضغطاً على المستويات كافة علماً أن جميع المراجع والمؤسسات الخارجية الدولية أجمعت على ضرورة مساعدة لبنان وعلى الصعد كافة لتمكينه من تأمين الخدمات لهؤلاء ولو في الحد الأدنى.
- التشنجات السياسية في المنطقة والتي انعكست سلباً على اللبنانيين العاملين في بعض الدول
- الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي انعكست تراجعاً ملحوظاً في التحويلات الخارجية واستطراداً على الفرص الاستثمارية
هذه العوامل مجتمعة أثرت في الإقتصاد اللبناني إذ ارتفع عجز الميزان التجاري كما أن ميزان المدفوعات لم يعد يسجل فائضاً كما في السنوات السابقة وأصبحت مجالات الاستثمار شبه محدودة كما أن الحركة السياحية تراجعت بشكل ملحوظ ولافت.

اما لجهة الإجراءات الواجب اتخاذها لتحييد القطاع المصرفي من هذه التطورات العاصفة فيمكن القول بأن القطاع سبق وأن باشر باتخاذ الإجراءات الاحترازية وبالأخص المصارف المتواجدة في الدول المضطربة من خلال:
- تقليص حجم تواجدها الجغرافي
- تخفيض النفقات التشغيلية الى أدنى حد ممكن
- تكوين مؤونات إجمالية على محفظة القروض والتوظيفات.(Collective Provision)

وأنا على يقين بأن تلك المصارف ما زالت تتبع حالياً الإجراءات نفسها بل تعززها أما القطاع المصرفي فقد اتخذ الإجراءات الواجبة لجهة :
- التعامل بحذر شديد مع المؤسسات والأفراد المتواجدين في الدول المضطرية
- الالتزام بالقوانين والتنظيمات الصادرة عن المراجع المحلية والدولية والتي تحدد أصول التعامل مع تلك الدول أو رعاياها.
- فصل مخاطر المؤسسات المصرفية المتواجدة في تلك الدول عن المصرف الأم (Mitigation of Risk) الى الحدود الدنيا.
- التنسيق المستمر مع السلطات النقدية والرقابية في البلدان التي تشهد اضطرابات إما مباشرة أو من خلال الدور الذي يؤديه مصرف لبنان في هذا الشأن.
- تعزيز الأموال الخاصة للمصارف بشكل مستمر لكي يكون هناك فائض لامتصاص أي أزمة مستجدة بالرغم من المؤونات الإفرادية والإجمالية المكونة.

3- أثبت القطاع المصرفي صلابة في تخطي الأزمات الداخلية والخارجية بسبب الاستراتيجية والحكمة والضوابط التي اعتمدتها السلطات المالية خاصة البنك المركزي والتي عززت الثقة بأدائه ، وما هو مدى قدرة المصارف اللبنانية على التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسورية وإيران وبين واقع الحركة المالية والإقتصادية للدول التي تتعرض لهذه العقوبات خاصة وأن الدول المعاقبة لها فعل إقتصادي حيوي مع لبنان؟

أثبتت سياسات مصرف لبنان المطبقة منذ حوالى 20 سنة صوابيتها وسلامتها وهذا بشهادة المراجع الدولية التي أثنت عليها فلبنان من الدول القليلة الذي لم تتعرض لذيول الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كادت تطيح بالنظام المالي العالمي.
أورد فيما يلي بعض الضوابط والتنظيمات المفروضة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف
 تعزيز الإدارة الرشيدة لدى المصارف (Corporate Governance )
 التقيد بمطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية ( السيولة – الملاءة المعايير المحاسبية الدولي)
 التقيد بأنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF ) (تعميم مصرف لبنان أساسي رقم 83 تاريخ 18/5/2001 وملحقاته )
 الالتزام بالقانون الأميركي المتعلق بالتهرب الضريبي (FATCA) كما الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بين لبنان والخارج (قانون رقم 42 و 43 و 44)
 إخضاع جميع التسليفات والتسهيلات المصرفية الى الجهات المقربة (Related Parties) الى أحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف
 إخضاع جميع المساهمات والتوظيفات إلى أحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف
 تعميم مصرف لبنان أساسي رقم 62 الذي وضع ضوابط للمصارف في استثمار أموالها الخاصة كما في التوظيفات المالية مع القطاعات غير المالية من خلال النقاط التالية
 عدم قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وأنشئت في الخارج بأي عملة كانت باستثناء سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر ( G 10)
 تحديد نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصرف كحد أقصى لتوظيفها في سندات دين مصنفة BBB وما فوق .
 تحديد نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصرف كحد أقصى للقيام لمصلحته بعمليات على الأدوات المالية المركبة.
 عدم توظيف ما يفوق 10% من أموال المصرف الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر
 عدم السماح بعمليات مشتقات مالية( Derivatives ) الا لغايات التحوط Hedging

ولقد اكتسبت المصارف اللبنانية المناعة والقدرة على التكيف مع الضغوطات والعقوبات المفروضة على بعض دول المنطقة بحيث تلتزم طوعاً وبتوجيهات السلطات النقدية بالقرارات الدولية مع مراعاة القوانين المحلية إذ إن عدم الالتزام يحمل مخاطر عالية جداً لا يمكن لأي مصرف تحملها .
هذا الالتزام قد يكون على حساب إمكانية تحقيق أرباح إضافية إلا أن الهاجس الأساسي لكل مصرف يبقى تأمين سلامته وعدم تعريضه لمخاطر لا يمكن التكهن بنتائجها كما أن مصرف لبنان حريص على سلامة القطاع وعدم تعريضه لأي هزات (Systemic Risk) وهو يبقى على الدوام العين الساهرة على تحقيق هذه المهمة الوطنية أيضاً تؤدي قنوات التواصل السياسية التي تجريها الدولة اللبنانية مع الدول الخاضعة للعقوبات دوراً إيجابياً في هذا الشأن.
PasteHere