بنك بيروت والبلاد العربية .. مسيرة نمو متواصلة
عساف: أبرز التحديات تحصين سمعة القطاع
جعلت "مواكبة القطاع المصرفي ومواجهة المنافسة" بنك بيروت والبلاد العربية BBAC في مركز متقدّم بين المصارف العاملة في لبنان، إذ يواظب باستمرار على تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية وتطوير إمكانية وحدة الخدمات المصرفية الخاصة من خلال طرح منتجات مصرفية أكثر تقدماً وتطوراً لخدمة الزبائن. كما يتطلع الى توسيع التقديمات المصرفية ولا سيما الخاصة بفئة الشباب وأصحاب المبادرات التجارية الناشئة ورواد الأعمال.
في عام 2015، واصل BBAC المضي قدماً في توسيع نشاطه وانتشاره الجغرافي محلياً وخارجياً، إذ ووفقاً لرئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت والبلاد العربية غسان عساف جرى خلال العام الماضي افتتاح الفرع الـ39 للمصرف في الحازمية، كما تمت إعادة إطلاق فرع قبرص بحلّة جديدة، إضافة الى افتتاح فرع جديد في العراق في السليمانية، واتخاذ خطوات مهمة لتدعيم المكتب التمثيلي في أبوظبي.
وأكد عساف في إطار حديثه عن القطاع المصرفي، أن القطاع قوي وقادر على توفير السيولة لدعم تطوير الإقتصاد. وأعرب عن ثقته التامة بقدرة القطاع في التغلب على التحديات كافة التي تواجهه، كما فعل ذلك بنجاح مراراً وتكراراً في الماضي. كلام عساف أتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:
• ما هي برأيكم أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني في العام 2016؟
يشكل تدهور الوضع السياسي والأمني في الداخل والجوار التحدّي الأهم للإقتصاد اللبناني الذي سجل نسبة نمو بين 1% و 2% عام 2015، ومن المرتقب أن تبقى هذه النسبة على حالها في 2016.
ترافق التباطؤ الإقتصادي بتدنّي تدفق الرساميل من الخارج وإزدياد عجز ميزان المدفوعات الذي تخطى 3 مليار دولار عام 2015؛ تراجعت الإستثمارات واستمرت نسبة نمو ودائع القطاع بالتراجع من 6% عام 2014 إلى 5% في 2015. لكن بالرغم من هذا التباطؤ، لا يزال القطاع المصرفي في لبنان ينمو ويسجّل أرباحاً صافية تقدر بحوالى 1.9 مليار دولار لعام 2015 مقابل 1.7 لعام 2014.
من ناحية أخرى، من أبرز التحديات التي تترافق مع تراجع النمو الإقتصادي وتداعيات الحرب في سورية، تدني إيرادات الخزينة وإزدياد مصاريف الدولة اللبنانية، وبالتالي نمو عجز ميزانية الدولة والدين العام وإحتياجات الدولة التمويلية؛ ومن أهم تحديات القطاع أن يتمكّن الإستمرار في تمويل القسم الأكبر من احتياجات الدولة إضافة إلى تمويل القطاع الخاص.
بالرغم من هذه الصعوبات، فالقطاع المصرفي اللبناني قطاع بارز وحيوي؛ ونسبة الملاءة لدى المصارف اللبنانية على أساس بازل 3 تفوق الـ12%؛ وهذا يشهد على أن القطاع المصرفي لا يزال قويا، وهو قادر على توفير السيولة اللازمة لدعم تطوير الإقتصاد.
وإن كان على القطاع المصرفي اللبناني مواجهة العديد من التحديات في الوقت الحاضر، فإننا على ثقة تامة أنه قادر في التغلب على كل هذه التحديات كما فعل ذلك بنجاح مرارا وتكرارا في الماضي.

• ما هو موقفكم حيال ضرورة إلتزام المصارف اللبنانية بالقرارات والقوانين الدولية؟ وكيف تتعاطى المصارف اللبنانية مع هذه القوانين؟
من أبرز تحديات القطاع المصرفي اللبناني والتي تترافق مع تراجع النمو الإقتصادي وتداعيات الحرب في سورية، العمل على تحصين سمعة القطاع وصورته في الخارج ليبقى جزءاً من النظام المالي العالمي خاصة في ما يتعلق بتداعيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الإلتزام بالقوانين والعقوبات الأميركية والأوروبية في هذا المجال. فمنذ أكثر من 15 عاماً، صدر القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وتعكس القوانين الأربعة التي أقرها المجلس النيابي في تشرين الثاني 2015 ، إلتزام الدولة اللبنانية، إضافة إلى المصارف، بقواعد العمل وبالمعايير المصرفية والمالية العالمية المرعية الإجراء. والقوانين الأربعة هي:إنضمام لبنان إلى إتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ضرورة التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود في حال تجاوزت قيمتها 15000 دولار أميركي، تبادل المعلومات لمكافحة التهرب من الضرائب، وأخيراً، تعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال إنسجاماً مع معايير لجنة "غافي" (GAFI ).
إن هدف القطاع المصرفي اللبناني الإلتزام بما تلتزم به المصارف الدولية، ومنها بوجه خاص المصارف الأميركية والأوروبية المراسلة لمصارفنا اللبنانية، وبالتالي يلتزم القطاع، وبغطاء من السلطات النقدية والرقابية، بالمعايير الدولية العائدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بنوع خاص عن مجموعة "غافي" ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE)، وعن لجنة بازل.
• كيف تقيمون أداء مصرفكم مع نهاية النصف الأول من العام الحالي؟
إستناداً إلى أوضاع ﻠ BBAC المالية غير المجمّعة، وإلى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فقط، سجل مجموع الودائع 5.2 مليارات دولار أميركي أي نسبة نمو بحوالى 2.5% مقابل 1.5% للقطاع ؛ وسجلت تسليفاته للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 1.61 مليار دولار أميركي وبالتالي نسبة نمو للفترة نفسها بحوالى 3.5% مقابل 2.4% للقطاع؛
إن نسبة نموالودائع للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أدنى بشكل ملحوظ، لمصرفنا وللقطاع، مقارنة مع هذه النسبة للفترة نفسها من العام الماضي، ومن المرجح أن تسجل معدلات النمو السنوية لمصرفنا وللقطاع لعام 2016 نسباً تتراوح بين 4% و 6% للودائع، وبين 5% و 8% للتسليف.
أخيراً، وفي ما يتعلق بمصرفنا، نتوقع أن يتساوى مجموع الأرباح الصافية لهذا العام مع مستوى عام 2015.

• ما هي الخدمات والمنتجات التي يقدمها مصرفكم وماذا أعددتم للعام 2016 وهل من مشاريع توسعية للخارج؟

من ضمن نقاط الاستراتيجية العريضة التي يتبعها BBAC منذ سنوات والتي سمحت له بأن يكون في المركز المتقدم الذي يحتله حاليا، مواكبة القطاع ومواجهة المنافسة ؛ ففي هذا السياق نواظب حالياً على تطوير خدماتنا المصرفية الإلكترونية المتوافرة عبر الإنترنت للأفراد والشركات بمواصفات عالمية، وعبر أجهزة الصراف الآلي التي يبلغ عددها حالياً 68 جهازاً. كما أطلقنا الجيل الثاني من الخدمات المصرفيَّة مثل خدمة الدفع عبر الموبايل (Mobile Payment) والخدمات المصرفية عبر الموبايل Banking) (Mobile ، ما يمنح العملاء مزيداً من المرونة في إدارة عملياتهم المصرفية. إضافة إلى تطوير إمكانيات وحدة الخدمات المصرفية الخاصةUnit) (Private Bankingمن خلال طرح منتجات مصرفية أكثر تقدما وتطورا لخدمةِ الزبائن المهتمين في الأسواقِ المالية العالمية. كما نتطلع إلى توسيع التقديمات المصرِفيَّةُ ولا سيما الخاصة بفئة الشَّبابْ وأصحاب المبادرات التجارية الناشئة ورُوّاد الأعمال، ونعمل على إطلاق برنامج المكافآت الجديد للبطاقات المصرفية قريباً، الذي سيقدم من خلاله المصرف مجموعة من المزايا لجميع أنواع البطاقات.
على صعيد استراتيجية BBAC التوسعيّة٬ يواصل المصرف المضي قدماً في توسيع نشاطه وانتشاره الجغرافي محليا وخارجياً. ففي لبنان، قمنا بافتتاح فرعنا ال 39 في الحازمية، وإنشاء فروع جديدة أخرى قيد الدرس. أمّا في الخارج، فقد أعدنا إطلاق فرعنا في قبرص بحلّة جديدة، وأنشأنا مبنى حديثاً في ليماسول -قبرص بعد ما قارب تواجدنا في الجزيرة 30 عاما. وفي العراق إفتتحنا فرعاً جديداً في السليمانية بإلإضافة الى فرعينا في أربيل وبغداد، ونحتل موقعاً متقدماً بين المصارف اللبنانية العاملة في العراق حيث تمكنا من تحقيق نتائج ممتازة بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد. وفي الإمارات العربية قمنا مؤخراً بخطوات مهمة لتدعيم مكتبنا التمثيلي في أبو ظبي، لتغطية دول التعاون الخليجي بشكل فعّال ومنتج. أما على الصعيد الأفريقي، فنحن في صدد افتتاح مكتب تمثيلي في لاغوس – نيجيريا.