فرنسبنك .. استراتيجية توسّعية مرنة ودينامية
القصار: قطاعنا يتميّز بصلابته

نجحت مجموعة فرنسبنك على مر عشرات سنوات خلت في تعزيز حضورها في الأسواق الداخلية و الخارجية على حد سواء. فعلى الصعيد الداخلي، تمكنت المجموعة من توسيع سلة خدماتها وشبكة فروعها على امتداد مساحة لبنان، والتي تصل حاليا الى 124 فرعا. أما على الصعيدين الدولي والإقليمي، فاتبعت المجموعة استراتيجية لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية وتحديدا في فرنسا، الجزائر، سورية، روسيا البيضاء، السودان، كوبا، وقبرص, والإمارات، والعراق، وساحل العاج.
ويُعتبر فرنسَبنك، وفقاً لرئيس مجلس إدارة مجموعة فرنسَبنك الوزير السابق عدنان القصار، من أبرز المصارف اللبنانية من حيث شبكة علاقاته الدولية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية الدولية. وأعلن القصارفي هذا الإطار، عن توقيع اتفاقية تعاون في باريس مع بروباركو (الشركة المختصة بالاستثمارات الخاصة والتابعة للوكالة الفرنسية للتنمية)، والوكالة الفرنسية للتنمية ، والبنك العمومي الفرنسي للاستثمار من شأنها دعم الانتشار الدولي لعملاء فرنسبنك من الشركات. كلام القصار أتي في حديث لـ"الصناعة والإقتصاد"، هذا نصّه:

كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي اللبناني بعد إنتهاء النصف الأول من العام الحالي، رغم الظروف الدقيقة كافة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وكذلك الأسواق الخارجية التي تتواجد فيها المصارف اللبنانية؟

في ظل تواصل تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي تعصف ببعض دول عالمنا العربي وتحديدا سورية وانعكاساتها على قطاعاتنا الإقتصادية المنتجة، وكذلك التجاذبات السياسية الداخلية الحادة في ظل فراغ رئاسي، وعدم انتظام في عمل المؤسسات الدستورية، فإن المؤشرات كافة في نهاية النصف الأول من العام 2016 تدل أن نمو القطاع المصرفي اللبناني خلال هذه الفترة كان مقبولا إجمالا.
وإن دل هذا الأداء على شيء فإنه يدل على صلابة قطاعنا المصرفي وقوته والخبرات الإدارية والتنظيمية التي يختزنها، يعززها إطار تشريعي وتنظيمي دينامي مكتمل الجوانب، في ظل مصرف مركزي بقيادة سعادة الحاكم رياض سلامة الحكيمة وذات الرؤيا المستقبلية الثاقبة، ما مكن القطاع المصرفي من التعامل بنجاح مع مجمل الظروف التي خبرها لبنان على امتداد تاريخه الحديث على تفاوت دقتها من وقت لآخر.
وبالطبع فقد أكسب هذا الواقع قطاعنا المصرفي ثقة زبائنه الراسخة، وتقدير المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، كما والأهم ترسيخ قدرته على النمو وتطوير خبرته الواسعة في إدارة الأزمات التي اكتسبها على اختلاف وتنوع تداعياتها.

ومع هذا، يتمثل التحدي الذي يواجهه قطاعنا المصرفي اللبناني اليوم أكثر من أي وقت مضى في معوقات النمو التي تواصلت على امتداد السنوات القليلة الماضية والماثلة ببعديها الداخلي والخارجي وانسحاباتها على نمو قطاعنا المصرفي والحد من قدراته في تحقيق نمو أكثر عمقا وأكثر تأثيرا في الدور الإنمائي والتنموي الذي يضطلع به في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد.


وكذلك فإن أداء المصارف اللبنانية في أماكن تواجدها في الأسواق العالمية كان مقبولا نسبيا ، وإن كان بنسب متفاوتة، وفقا لأداء إقتصادات هذه الدول، بالرغم من الأحداث لجيوبوليتيكية وانسحابها سلبا على نمو الإقتصاد العالمي، وكذلك مع العلم أن هذه البلاد لم تتعاف تماما من الأزمة المالية المصرفية التي شهدها العالم عام 2008 والتي على ما يبدو فإن تداعياتها لا زالت ماثلة في الأسواق. يضاف إلى ذلك الآن الصدمة التي أحدثها تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وتأثير هذا الخروج المحتمل على نمو كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك امتداد هذا التأثير إلى بقية أنحاء العالم وإن بنسب متفاوتة.

ما هي المخاوف التي تهدد الوضع المصرفي والمالي في لبنان؟
يتميز قطاعنا المصرفي بصلابته وقوته المالية والخبرات الإدارية والمصرفية التي استطاع أن يراكمها بفعل الظروف التي خبرها على اختلاف مفاصلها وعلى امتداد تاريخه الحديث مع تفاوت دقتها من وقت إلى آخر. ولقد تمكن القطاع المصرفي من أن يراكم خلال السنوات قدرات كبيرة في الإدارة والأنشطة العملية والتخطيط للنمو الذاتي والأفقي في الداخل وفي الخارج وفي موارده البشرية والتقنية وفي تحصين مكونات أدائه والتحسين المضطرد لنوعية موجوداته. هذا بالإضافة إلى قوته المالية ما مكنه من مواصلة دوره التنموي والإنمائي في الإقتصاد الوطني وكذلك في تجاوز أكثر الظروف صعوبة وتعقيدا وأحيانا أشدها تهديدا على الصعد الإقتصادية والأمنية والسياسية ما أكسبه صلابة هيكلية راسخة تجاه مجمل التحديات الداخلية والخارجية على مختلف أنواعها، وكذلك إعجاب وتقدير المؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية. وإنّ سجل تطور وأداء القطاع هو خير شاهد على إنجازاته المميزة على الصعد والمقاييس كافة.

يعزز هذا الواقع سياسة نقدية ترسخت بفعل رؤيا سعادة الحاكم رياض سلامة الحكيمة والمستقبلية الثاقبة وهندسات مالية راكمت احتياطيا نقديا بالعملة الأجنبية أثبتت قدرته في الحفاظ على ثبات النقد بفاعلية مؤثرة وبالرغم من المفاصل الدقيقة التي خبرها ويخبرها لبنان على أكثر من صعيد داخليا وإقليميا و عالميا.


هل بإمكانكم إعطاء فكرة عن استراتيجية فرنسبنك العريضة و خططه وأهدافه المستقبلية؟
ترتكز استراتيجية فرنسَبنك التوسعية على بعدين داخلي وخارجي، وهي استراتيجية تتميز بمرونتها وديناميتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها بفاعلية وفعالية. فعلى الصعيد الداخلي، تمكنت المجموعة من توسيع سلة خدماتها وشبكة فروعها على امتداد مساحة لبنان، والتي تصل حاليا الى 124 فرعا.
أما على الصعيدين الدولي والإقليمي، فترتكز استراتيجية المجموعة على تعزز تواجد فرنسَبنك في الأسواق العالمية وتحديدا في فرنسا، الجزائر، سورية، روسيا البيضاء، السودان، كوبا، وقبرص, والإمارات، والعراق، وساحل العاج. و يساهم في تطوير هذه الأسواق المالية وترسيخ مفهومها للصيرفة الشاملة في ظل معايير تقنية وبشرية ومؤسسية متقدمة من شأنها ارتقاء المصرف بمكانته المحلية والعالمية على حد سواء، وتعزيز إمكاناته كمجموعة مالية لبنانية ،عربية، ودولية، تعتمد على قيادة فاعلة وإدارة فعالة يشكلان الضمانة الأساسية لبلوغ المجموعة أهدافها الاستراتيجية.
ويُعتبر فرنسَبنك من أبرز المصارف اللبنانية من حيث شبكة علاقاته الدولية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية الدولية. وقد نجحنا بالفعل وعلى إمتداد السنوات الماضية في إقامة تحالفات إستراتيجية هامة ومتميزة مع هذه المؤسسات وتمكنا من البناء على هذه العلاقات لتعزيز دورنا على صعيد تسهيل استثمارات زبائننا ودعم شركاتهم وتطوير أعمالهم في أماكن تواجدهم سواء في لبنان أو في الأسواق التي نعمل فيها في الخارج.
نذكر في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، توقيع اتفاقية تعاون وقعها فرنسَبنك مؤخرافي باريس مع بروباركو (الشركة المختصة بالاستثمارات الخاصة والتابعة للوكالة الفرنسية للتنمية)، والوكالة الفرنسية للتنمية ، والبنك العمومي الفرنسي للاستثمار .هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الانتشار الدولي لعملائنا من الشركات ، وكذلك تطورالشركات المنتشرة في بلدان لنا تتواجد فيها.


أود القول إنه بموجب هذه الشراكة، سينشأ ويتعزز حوارٌ مستمرٌ ما بين فرنسَبنك، ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك العمومي الفرنسي للاستثمار فيما يتعلق بالفرص التجارية الواعدة لعملائنا وبهدف تسهيل وتسريع التنمية الدولية للعملاء من الشركات بدعمهم تأسيس شركات عبر الحدود. كما أن فرنسَبنك والمشاركين كافة في هذه الاتفاقية سيقومون بتسهيل تمويل مشاريع عملائهم في البلدان التي نتواجد ويتواجدون فيها، إما من خلال منح هؤلاء العملاء قروضا أو من خلال تأمين ضمانات لهم.

إضافة إلى هذه الشراكة، إنضم فرنسَبنك كذلك إلى مبادرة البنك العمومي الفرنسي للاستثمار و بروباركو من خلال استثماره في Averroes Finance III ، صندوق استثمار في صناديق مخصصة للاستثمار بشركات خاصة في القارة الأفريقية وفي بعض دول البحر المتوسط.

ما هي أبرز نتائج مصرفكم في العام 2015؟ وكيف تنظرون إلى العام 2016؟
بالرغم من الظروف الدقيقة التي يشهدها لبنان، فإن أداء مجموعة فرنسَبنك خلال 2015 وفي النصف الأول من 2016 هو أداء جيد نسبيا. فقد بلغت الأرباح الصافية للمجموعة 179.62 مليون دولار أميريكي في أواخرالعام 2015 ، فيما بلغ مجموع الميزانية 19.994 مليار دولارا أميريكي، والتسليفات للزبائن 6.289 مليار دولار أميريكي، وودائع الزبائن 16.307 مليار دولار أميريكي، وحقوق المساهمين 1.956 مليار دولار أميريكي. أما نتائج النصف الأول من العام 2016 فكانت مقبولة نسبيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف السياسية والإقتصادية في لبنان والمنطقة. وإن الأداء الذي سجلناه إلى الآن يشير بوضوح إلى أننا في اتجاه تحقيق الأهداف التي وضعناها في خطة عمل العام.