أدير .. أعلى درجات الإمتثال والنزاهة
حليس: إستمرارية القطاع مضمونة

أظهر قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة صموداً ومناعة كبيرتين في وجه الأزمات، إذ يواصل تسجيل معدلات نمو مقبولة على الرغم من أن معظم المؤشرات الإقتصادية والمالية اللبنانية في تراجع مستمر، ما يحافظ على رؤية مستقبلية متفائلة للقطاع قد تكون مستغربة في ظل الفراغ الرئاسي والشلل المؤسساتي.
"قطاع ناجح"، هكذا وصف عضو مجلس الإدارة والمدير العام المساعد في شركة أدير جان حليس، القطاع، معبّراً عن ثقته بامتلاك القطاع لإمكانيات تمكنه من تجاوز الحواجز والعراقيل كافة، وإكمال الدرب بنجاح.
ورأى حليس أن قطاع التأمين "ما فتئ يسجل نموا متواصلا بالرغم من الأوضاع السائدة في لبنان والمنطقة المحيطة والصعوبات المالية والإقتصادية. وهذا النمو، بالرغم من تباطؤه، فهو يشير الى صمود كبير".
وقال: "إذا ما نظرنا حولنا فإننا نرى مجموعة أمور سلبية تتمثّل بإنسدادا في الأفق السياسي، تصاعد في عدد النازحين السوريين، ارتفاع في نسبة البطالة الى ما بين 25 و 37 %، ارتفاع الدين العام الى 73 مليار دولار، عجز في المالية العامية وعدم الإنضباط في الإنفاق العام، تراجع في حركة الإستثمارات الأجنبية المباشرة، تراجع حركة التصدير بسبب إقفال الحدود البرية، وركوداً في مختلف القطاعات الإقتصادية (القطاع العقاري والتجاري والصناعي....)"
وأضاف: "إن مشهدا كهذا يرينا حجم الصعوبات التي يواجهها قطاع التأمين لارتباطه بكل هذه العناصر. إلا أنه واجه ويواجه كل الأوضاع بثقة ,وبدراية، وبنظرة متفائلة للمستقبل وقد استطاع حتى الآن تجاوز الحواجز والعراقيل كافة. ونحن على ثقة بأنه سوف يكمل الدرب بنجاح".

قرار صائب

وإذ اعتبر حليس أن قرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان بجعل التأمين على المصانع أحد الشروط الرئيسية للحصول على الترخيص والشهادة الصناعية، صائب. سأل: "كيف يمكن لمصنع ألا يؤمن ضدّ الحريق؟ إن حصل حريق فإن الخسائر سوف تكون ضخمة وأحيانا كارثية ما يؤدي الى صرف العمّال وخسارة الحصة السوقية وأحيانا إفلاس المؤسسة نفسها وهذا يؤثر على الإقتصاد ككل. فلماذا لا نؤمن ونشعر بتحسن ونترك هذا الهمّ لشركات التأمين، وخاصة أن السعر زهيد نسبيا ؟". وكشف "أن هذا القرار انعكس إيجابا على شركات التأمين وزاد من عدد البوالص".

وفي رد على سؤال حول تقييمه لنسبة الوعي التأميني في لبنان، أشار الى "إن اللبناني يؤمن فقط إذا كان ملزما، وهذا غير كافٍ على الإطلاق". واذ شدد على ان "هذا الأمر ينطبق على قسم من الناس وليس على الكل، اعتبر أن "الشيء الإيجابي انه متى الزم المرء على التأمين مرة فإنه يتعوّد عليه ويبقى عليه مطولاً لأنه يستطيع ان يكتشف فوائده بنفسه خاصة متى دفعت له حوادثه أو شاهد الناس تقبض مستحقاتها". ورأى ان "هذا الامر يزيد الوعي ويحول التأمين مع الوقت الى حاجة أساسية".

منافسة شديدة

ولفت حليس الى "أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع التأمين اليوم هو وجود أزمة إقتصادية تجعل جميع الناس تبحث عن وسائل لتوفير المصاريف لكي تتوفرلها مقومات الاستمرار، ما يؤدي الى منافسة شديدة بين الشركات كون المعيار الأول للزبون يصبح السعر فقط وليس الخدمة أو الإبتكار أو سهولة التعامل".
وقال: "إضافة الى ذلك، هناك تحديات عديدة منها الحدود المرسومة من قبل معيدي التأمين في حال حصول زلزال أو عوامل طبيعية. أن هذه الحدود قد لا تكون كافية لبعض الشركات. نحن نشتري عقود إعادة إضافية وهذه تكلف الكثير. ولكني أشك أن كل الشركات باستطاعتها تحمل أعباء كهذه".
وعبّر عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع، حيث إن " من يجرب التأمين لا يستطيع التخلي عنه. وبالتالي فإن استمراريته مضمونة، ناهيك عن أن الشركات اللبنانية تدرس دائما الأسواق وتبادر إلى الإبتكار المتواصل الذي يؤمن احتياجات الناس تدريجيا وبشكل متواصل ما يخلق دينامية تزيد من حجم السوق وتنميه" .

إحترافية عالية

وفي إطار حديثه عن أبرز النقاط التي تقوم عليها سياسة عمل "أدير"، والتي تبقيها في طليعة الشركات العاملة في القطاع على مر السنوات، قال حليس: "نحن شركة يملكنا بنك بيبلوس واناتيكسيس فرنسا، وبالتالي فنحن ملزمون بأعلى درجات الإمتثال والنزاهة والمهنية العالية. وعليه، فإننا ننتقي زبائننا بدقة ونكون بذلك قد ضمنّا جزءا أساسيا من دراسة الخطر. ثم إننا نعمد الى دراسة كل خطر تأميني بمفرده ونتعامل معه باحترافية عالية. فنحن نقوم بالكشف على الأماكن المطلوب تأمينها ونتقدم بمقترحات لتحسين الخطر ونلاحق تنفيذها ونعيد تأمين الخطر لدى أفضل المعيدين عالميا. وبذلك نكون قد حسّنا في المؤسسات المعنية الأعمال وخفّضنا من نسبة الأخطار عليها وهذا لصالح المضمون لدينا كما هو لصالحنا".
وشدّد على أن "أدير تطرح منتجات جديدة بصورة دورية"، وأشار الى أنها "لـ"أدير" شركة في سورية جعلتها شركة مستقلة إسمها " أديرٍسورية"، كما اننا نعمل على إستثمارات في عدة بلدان أخرى ولكننا اتخذنا قراراً بوقف التنفيذ حتى تنتهي الأزمات المتعاقبة في الدول المجاورة" .