دعا وزير المال علي حسن خليل الحكومة أن تقر الموازنة في المواقيت الدستوريّة المحدّدة لانتظام عمل المالية العامة ورسم خطط تخرج البلد من الأزمات، وحذّر من تعطيل آخر المؤسسات الدستورية العاملة. ووصف خليل انتقال الدوائر الجمركية العاملة في المطار إلى مبنى الشحن الجديد بأنه تجربة رائدة بين إدارة الجمارك وبين شركة طيران الشرق الأوسط ووزارة الأشغال، واشار الى ان الهدف من المشروع هو تفعيل عمل إدارة الجمارك وتطبيقها وفقا للمواصفات المطلوبة عالمياً، وتوفير متطلبات ظروف الشحن الدولي ونُظُمها العالميّة التي تبقينا بعيداً من الشوائب والمشاكل.
ونوه الوزير بانجازات  الجمارك في كشف عمليّات التهريب لكنّه شدد على إعادة النظر بالجهاز البشري العامل والعمل على اقامة  تشكيلات دوريّة لكل العناصر والمسؤولين في إدارات الجمارك ليس فقط  في المطار. 
واضاف علينا ممارسة أقصى درجات الضبط والمعالجة والمتابعة لكي نُبقي إدارة الجمارك ومطار بيروت الدولي، منارة حقيقيّة تؤكّد التزامنا كل المعايير الدوليّة في ما يتعلّق بالشحن الجوّي وتأمين الواردات الحقيقيّة للدولة اللبنانيّة ورفعها نتيجة عمليّات الضبط، وكذلك يجب استكمال تشكيل المجلس الأعلى للجمارك  ليمارس دوره . وحمل العاملين في إدارة الجمارك المسؤولية الوطنية الكبرى مشيرا الى ان  الرقابة بمكن اختراقها، وأن المتابعة يمكن أن تضعف في بعض الأحيان، ولكن عليكم مسؤولية أخلاقية ووطنية في أن تمارسوا دوراً رائداً يعيد لهذا القطاع رونقه وجهده وموقعه في عمل المؤسسات العامة في لبنان.
واشاد بمواكبة عمل ودور طيران الشرق الأوسط لمساعدتها في إنجاز هذا المبنى لتأمين كل المستلزمات التي تجعل من مطار بيروت الدولي مطاراً رائداً على مستوى المنطقة والعالم.