في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر، يطرح خبراء اقتصاديون ومسؤولون سابقون فكرة تغيير العملة المحلية، لحل واحدة من أهم مشكلات الاقتصاد الجزائري، وهي الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية بعيدا عن رقابة الحكومة.
وفي محاضرة قدمها عبر الفيديو من مقر إقامته بولاية وهران (400 كلم غرب الجزائر العاصمة)، طرح وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل جملة من الاقتراحات لإخراج اقتصاد الجزائر من أزمته.
ومن بين هذه المقترحات تغيير العملة، أو "إصدار دينار جديد". ورغم وصفه لهذه الخطوة بـ"الجريئة"، فإنه اعتبرها الحل الأمثل لاحتواء الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، والتي تعد إحدى أهم معضلات الجزائر، والناتجة عن مشكلة أكبر وأعقد وهي غياب الثقة في المنظومة البنكية المحلية.
في الوقت الذي قدّر فيه خليل نسبة الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية بـ30% من إجمالي الكتلة النقدية، إلا أن أرقام الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين تتحدث عن نسبة 45%. وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أن قيمة هذه الأموال المتداولة خارج المؤسسات النقدية الرسمية تقدر بـ37 مليار دولار، في وقت يتحدث المستشار السابق في وزارة الطاقة عبد الرحمن مبتول للجزيرة نت عن أموال تفوق قيمتها 58 مليار دولار.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات للقضاء على مشكلة السوق الموازية، أهمها منح امتيازات ضريبية لأصحاب الأموال المجهولة المصدر لضخها في البنوك، وتحويل تلك الأموال إلى أموال شرعية، إلا أنها لم تتخذ موقفا من دعوات إصدار عملة جديدة.
وتقوم فكرة إصدار عملة جديدة على حذف الأصفار من العملة الحالية، بحيث يصبح الدينار الجديد مساويا لعشرة دنانير قديمة أو مئة دينار قديم مثلا، دون إحداث تغيير في الحجم النهائي لكتلة النقود الموجودة.