أبرزت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها المخاطر الإقتصادية التي سببها تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي مؤخرا، إذ رأت أن الأسوأ لما يأت بعد في بريطانيا وفي شتى أنحاء الإقتصاد العالمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الآثار الفورية - رغم فداحتها - لم تخرج عن السيطرة حتى الآن، من حيث نسبة تراجع أسواق الأسهم العالمية وتقلب أسواق العملات. لكنها ترى أن الآثار البعيدة قد تكون خطيرة.
فمن المتوقع - وفقا لنيويورك تايمز- أن يتعثر الإقتصاد البريطاني أو ينكمش مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال على لندن الوجهة المالية العالمية، فضلا عن الآثار المترتبة عن نزع التصنيفات الإئتمانية الممتازة عن بريطانيا من قبل وكالات التصنيف العالمية، وفقدان البلد لاتفاقاته التجارية المربحة.
واستعرضت الصحيفة الأميركية الآثار التي قد يجرها الخروج البريطاني على اقتصادات أوروبا وأميركا، والتي تزدحم الأسئلة بشأنها في الوقت الراهن. ففي الاتحاد الأوروبي يمثل توقف التجارة مع الشريك البريطاني مخاطر كبيرة على القاعدة الإقتصادية في منطقة اليورو. وقد يؤدي هذا إلى تجدد التقلبات المالية والفوضى السياسية، مثل ما حدث في أزمات منطقة اليورو السابقة.
أما الولايات المتحدة فقد استقبلت نتيجة الاستفتاء البريطاني بالتزامن مع تباطؤ في وتيرة التوظيف وضعف في استثمارات الشركات وتباطؤ عام في النمو الإقتصادي. وقد يؤدي القرار البريطاني إلى تعقيد الوضع عند الأميركيين، إذ قد يتضرر المصدرون مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني واليورو، كما أن الإقتصاد بوجه عام سيتأثر إذا اتجه المستهلكون الأغنياء إلى تقليص إنفاقهم بسبب الخسائر التي تحدث في أسواق المال.