رعى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إختتام مشروع "المساعدة التقنية لوزارة الداخلية والبلديات"، في إطار برنامج "دعم مالية البلديات" الممول من الاتحاد الأوروبي، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج ورئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان الكسيس لوبير والمدير العام لـGOPA Worldwide Consultants برتهولد إفرويغ، ورؤساء بلديات واتحادات.
رأى افرويغ  أن "البلديات هي العمود الفقري للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبلد. وبناء على تجربة GOPA في مشاريع مختلفة  إن للمشاركة الفعالة وانخراط المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في وضع خطط التطوير الاستراتيجي لمجتمعاتهم، له تأثير إيجابي على مستقبل التنمية في البلديات". 
وطالب لوبر الى  الاستخدام الفعال من حيث التكلفة للموارد المتاحة، وتحليل التحديات بشكل بناء ومثمر، والعمل معا لتعزيز إمكان تحقيق الحلول الممكنة".

بدوره أكد المدير العام للادارات والمجالس المحلية القاضي عمر حمزة أن "أنشطة البلديات تغطي، وفق القانون، كل المجالات العامة،  لكن لا يمكنها القيام بعملها من دون ايرادات مالية، وما تحصله البلديات غير كاف للقيام بهذه المهمات الملقاة على عاتقها".

وأوضح أن "مصادر تمويل البلديات هي الرسوم، بالإضافة إلى ما يحول إليها من الصندوق البلدي المستقل"، لافتا الى ان "ما يجبى من الرسوم ضيئل جدا قياسا بالمتوجب على المواطنين، وذلك لفقدان الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية، وان ما يحول من الصندوق يكاد لا يكفي تكاليف جمع النفايات وادارتها في المدن الكبرى". 

بينما رأى دو فريج أن "تم تدريب ما يقارب 40 شخصا يمثلون 17 بلدية  على  فرز النفايات من المصدر، وجمعها ونقلها وطرق  معالجتها  قبل الطمر والمعدات المستعملة، إن من ناحية الفرز أو استخلاص المواد القابلة لاعادة التدوير ومواد انتاج الطاقة والتخمير لاستخراج السماد، وكذلك الفرق بين المكبات العشوائية والمطامر الصحية". 
وتحدث عن خطط  مجلس الوزراء حيث تعتمد المرحلة الاولى لمدة 4 سنوات على مطمري الكوستا برافا وبرج حمود لطمر العوادم الناتجة من النفايات بعد معالجتها في معملي العمروسية والكرنتينا والمرحلة النهائية المستدامة التي تعتمد تقنية الطاقة المتجددة من خلال انشاء محرقة للنفايات مع استرداد للطاقة وفقا لاحدث المعايير الاوروبية والعالمية ". وهذا سيسري على بيروت وجبل لبنان ما عدا قضاء جبيل"، اما ببقية المناطق فستقوم البلديات بإدارة ملف النفايات".

يذكر أن برنامج الاتحاد الأوروبي ركز على تحسين كفاءة المالية البلدية، وتعزيز قدرات وزارة الداخلية والبلديات في التعامل مع القضايا البلدية، وتحسين القدرات الإدارية في توفير الخدمات العامة على مستوى البلديات.مما ساهم على عمل البلدية بكفاءة أكبر وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وذلك ضمن بيئة تعج بالتحديات.
وضمن إطار عمل البرنامج، حصلت ثمانية اتحادات بلديات، هي قضاء بنت جبيل، والجرد الأعلى بحمدون، وإقليم الخروب الجنوبي، والبقاع الأوسط، والكورة، وقضاء بشري، وغرب بعلبك، ودير الأحمر، على دعم في مجال إعداد خطط التنمية الاستراتيجية، كما استفادت من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية والإدارية، كما تم تقديم تدريب متخصص في إدارة النفايات الصلبة استهدف 18 من البلديات واتحادات البلديات التي تستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى مرافق إدارة النفايات الصلبة أو بناء مرافق جديدة فيها.