طلب الوزير السابق فادي عبود من "تكتل التغيير والإصلاح" دعم إجراءات حاكمية مصرف لبنان الأخيرة الآيلة إلى تحريك الركود الاقتصادي، لا سيما ضخّ مليار دولار للمصارف اللبنانية، واصفاً الخطوة بالذكية والحكيمة"، وأوضح أن "الظروف تحتّم أهمية بقاء المؤونات والإحتياطات المصرفية في المستوى المطلوب"، نافياً أن يكون المليار "مجرّد هبة للمصارف، إنما سيستردّها البنك المركزي بعد حين ضمن آلية نقدية – يتم الالتزام بها وتنفيذها بالتنسيق بين الطرفين".
ولفت عبود إلى إجراء آخر اتخذه سلامة لدعم القطاع العقاري في ظل تعثر أصحابها في سداد الأقساط المتوجبة عليهم بفعل غياب الطلب، ما يوجب على المصرف وضع مؤونة تغطي الدين المتعثر"، عبر إعطاء المصرف 50 % من قيمة المؤونة لتغطية الدين المتعثر، وبالتالي لا يعود يلجأ، في حال استملك العقار المرهون، يبيعه خلال سنتين. وبذلك يكون حاكم "المركزي" جنّب البلد فقاعة عقارية لأنه في حال طُرحت العقارات المرهونة موضع التعثر في السوق لبيعها دفعة واحدة من قبل المصارف، يهبط تلقائياً سعر العقارات، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع منسوب العرض عن الطلب.
وأشار عبود إلى أن "الهبوط العقاري يؤثر  على القطاع والمصارف والإقتصاد ككل، فالإفلاسات ستكون فوق قدرة المصارف والإقتصاد على التحمّل". 
وشدد عبود  على ضرورة "عقد طاولة حوار اقتصادية تفضي إلى إجماع سياسي على التعهّد بعدم حماية أي فاسد أو سارق مهما كان انتماؤه"، واستعجل معالجة الفساد والقضاء عليه على اعتباره "مرض سرطان ينخر في جسم لبنان ليقضي عليه".