رأى الخبير العقاري سامر ديب ان أسباب زيادة مساحات البناء المرخصة بنسبة 2.48% الى بوادر انفراجات سياسية شجعت بعض الجهات الى التحضير للمشاريع العقارية اما نسبة التراخيص خلال 7 أشهر من السنة كانت ضئيلة منها وعملية البناء جاءت بطيئة للغاية لأن هناك تراجع في نسبة الشراء. وكانت التوقعات بالتحسن في شهر تموز مع مجيىء المغتربين لكنهم لم يتشجعوا على الشراء، وان عمليات البيع العقارية التي حصلت، كانت بغالبيتها مبنية على عقود قديمة. اما المقاول الخليجي فلا يزال متواجد في السوق العقاري اللبناني للمحافظة على اسمه ولو ان لبنان لا يعد مركز ربح مادي بالنسبة اليه.
وعن تقيمه للوضع القطاع العقاري فاكد ارتفاع حدة جموده فمع كل خضة سياسية أو أمنية نشهد المزيد من انخفاض حركة البيع والشراء وبسبب أزمة "سعودي أوجيه"، وعودة 3000 لبناني، خلقت خضة كبيرة لأن سوق العمل لا يستوعب، والعديد من الشركات خفضت معاشات المهندسين.
وعن إنعاش هذا القطاع قال ديب " يمكن ذلك من خلال الهبات الخارجية، أو عن طريق ضخ القليل من الأموال والقيام بالمشاريع التحتية، وبهذه الطريقة تدخل السيولة الى التجار وتتوزع على الناس. ولكن اليوم، اذا أرادت الدولة بناء طريق مثلا، لا تعطي الأموال للمقاولين، بل تستعين بسندات الخزينة.
وتوقع الخبير أن تنخفض أسعار الشقق بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. ولكن لكي يحصل هذا الانخفاض، يجب أن تتراجع أسعار الأراضي. كما أن المستثمر الذي سيبني بالأسعار المنخفضة، سينافس من قام بالبناء في الماضي وينتظر حاليا أن يبيع عقاراته، وسيكون بذلك مجبرا على تخفيض أسعاره ولو خسر.