توقع تقرير اقتصادي حديث تحسن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 ليصل في حدود 3.4%، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس. كما رجح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن يستمر تراجع أسعار النفط بنسبة 17% عامي 2016 و2015 ليصل إلى 41 دولارا؛ إلا أن قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات ستقود النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.