عدلت لجنة مشتركة في مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، ويقضي برفع الرسم الخاص بتراخيص الإقامة وبطاقاتها بما لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 3 آلاف جنيه من 50 جنيها في القانون الحالي. والتعديل يهدف إلى زيادة موارد الدولة، حيث تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادرها. وتم تخصيص نسبة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين. وتضمن التعديل أيضا زيادة الغرامة على المتخلفين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية إقامتهم بثلاثة أشهر إلى ألف جنيه مع زيادة الغرامة بنسبة 50% كل 3 أشهر مقابل 10 جنيهات فقط حاليا.